14 ريالا للدجاجة زنة 1 كيلو في المنطقة الغربية ومكة الأعلى

متعاملون: تعطيش السوق قبل رمضان وراء ارتفاع الأسعار

استغرب مختصون ومتعاملون في سوق الدواجن زيادة الأسعار التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري في بعض شركات إنتاج الدجاج، خصوصا أن هذه الشركات تستفيد من الدعم الذي تقدمه الدولة للأعلاف، والذي نص عليه قرار خادم الحرمين الشريفين برفع دعم الأعلاف بنسبة 50 في المئة عما كان معمولا به نافذا منذ يوم الأربعاء الموافق 19 شعبان 1432ه، والهدف منه هو أن تقوم شركات اللحوم والدواجن والألبان وكل ماله علاقة بالأعلاف بتخفيض أسعار منتجاتهم، والآن ينتظر المواطن والمستهلك بشكل عام إلزام هذه الشركات بتخفيض أسعارها وليس التأخر والتباطؤ وعدم إجراء ما يلزم بعد القرار الملكي. وقال محمد أحمد صاحب محل بيع دجاج، أن بوادر أزمة رفع أسعار تلوح في الأفق، خصوصا أن هناك حالة من تعطيش السوق، مشيرا إلى أنه يملك محلا لتوزيع الدجاج المبرد ويعمل في هذا المجال منذ سنوات، مشيرا إلى أن معظم الشركات دأبت على رفع الأسعار قبل شهر رمضان، وذلك من خلال تعطيش السوق في شعبان، خصوصا أن الطلب على الدجاج يرتفع في رمضان ولتعويض قلة الطلب على البيض.
وأضاف أن بعض الشركات رفعت السعر 10ريالات للكرتون الذي يضم 10 دجاجات وزن 1 كيلو غرام فبعدما كنا نحصل عليه من الشركة بقيمة 95 ريالا أصبح 105 ريالات فكم يكون هامش الربح في هذه الحالة. من جانبه، قال علي الحمدي عامل في أحد محلات بيع الدجاج المبرد، إن بعض الشركات لم توفر لهم الكمية المحددة من الدجاج منذ يوم الجمعة الماضي، بحجة أن هناك مشاكل فنية في مشاريع الدواجن وأن الكميات انخفضت. وأضاف أنا أعمل في هذا المجال منذ سنوات وقد أعتدنا على هذا السيناريو الذي يحصل كل عام قبل شهر رمضان، إذ تشهد الأسعار ارتفاعا بنسب متفاوته. ويذكر أن مؤشر أسعار وزارة التجارة والصادر أمس أظهر تفاوتا كبيرا في مدن المنطقة الغربية، إذ سجلت مكة المكرمة الأعلى في الأسعار 14ريال للدجاجة وزن 1 كيلو تلتها الطائف والتي سجلت 13 لذات الوزن من ذات الشركة تلتها جدة بسعر 11.75 من ذات الوزن وذات الشركة. ووفقا لبيانات اقتصادية، فإن حجم الدجاج اللاحم في المملكة بلغ 250 مليون دجاجة سنويا، تمثل 65 في المائة من الاكتفاء الذاتي.
وأفادت البيانات العلمية، أن متوسط نصيب الفرد في المملكة من استهلاك الدجاج يبلغ 42 كيلو غراما سنويا، لافتة إلى أن صناعة الدواجن تمثل إحدى أسرع الأنشطة نموا في القطاع الزراعي نتيجة لسياسات الدعم والإعانات الحكومية.