خبراء: 25 في المئة الخفض العادل لأسعار الدواجن و20 في المئة للألبان

انتقد خبراء في قطاع الدواجن ضعف استجابة شركات الدواجن والألبان للدعم الذي قدمته الدولة للأعلاف، مشيرين إلى أن عدم خفض أسعار منتجات الألبان حتى الآن، وقلة التخفيضات التي أجرتها بعض شركات الدواجن موضحين أن التخفيض العادل الذي يجب أن يشمل الدواجن ألا يقل عن 25 في المئة والألبان 10 في المئة.
وشددوا على أهمية أن ينعكس دعم الأعلاف الذي حظيت به شركات الدواجن والألبان على أسعار المنتج النهائي للدواجن والألبان، وأوضح هؤلاء في حديثهم ل«الحياة»، أن اختلاف أسعار الدواجن ما بين الشركات يعود إلى شركات التسويق التي تتعاقد معها شركات الدواجن، التي تطلب مبالغ كبيرة، ما ينعكس على المنتج النهائي لسعر الدواجن، إضافة إلى ضعف رقابة وزارة التجارة، وعدم تفعيل دور لجان الغش التجاري بالغرف التجارية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أخيراً، أمراً ملكياً بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المئة عما هو معمول به حالياً، مع التأكيد على الجهات المعنية باتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع.
وقال الخبير في صناعة الدواجن ماجد الخميس، إن الدعم المقدم من الدولة للأعلاف بلغ 100 في المئة، إذ أضيفت لقائمة الأعلاف 14 مادة، ما يزيد ما تم إعانته من الأعلاف إلى 31 مادة، وهو دعم قوي، «ويجب أن ينعكس ذلك الدعم إيجاباً على أسعار الدواجن والألبان في السوق المحلية لمصلحة المستهلك».
وحول مشكلة الفروقات في أسعار الدواجن، قال: «مشكلة فروقات أسعار الدواجن في الأسواق المحلية تكمن في شركات التسويق التي تتعاقد معها شركات الدواجن لتسويق منتجاتها، إذ تأخذ نسبة ربح عالية، ما ينعكس على سعر المنتج النهائي»، مطالباً بأن يكون التسويق أكثر مهنية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن «نصيب الدواجن من إعانة الأعلاف يبلغ 40 في المئة يمثل 40 في المئة من الكلفة النهائية للدجاجة الواحدة، والانخفاض المتوقع في أسعار الدواجن يتراوح ما بين 20 إلى 25 في المئة للكيلو، أما الانخفاض في أسعار منتجات الألبان فمن المرجح أن يكون ما بين 10 إلى 20 في المئة»، مشيراً إلى أنه يجب أن ينعكس الدعم الجديد على أسعار الدواجن في السوق.
واتفق باعجاجة مع الخميس في أن اختلاف أسعار الدواجن بين الشركات يرجع إلى شركات التسويق التي تتعاقد معها شركات الدواجن للترويج لمنتجاتها، التي تطلب مبالغ كبيرة، ما ينعكس على المنتج النهائي من الدواجن.
أما عضو لجنة الغش التجاري بغرفة جدة محمد ماطر الأحمري، فانتقد ضعف رقابة وزارة التجارة على السلع، وقال إن ذلك سهل رفع أسعار السلع من التجار «ويجب على الوزارة تشديد الرقابة وتفعيل دور المراقبين على الأسعار بما ينعكس على الأسعار سواء للدواجن أو الألبان».
واعتبر الأحمري أن لجان الغش التجاري بالغرف التجارية تعاني من عدم تعاون وزارة التجارة والجمارك، وقال «ليس هناك لقاءات لتنسيق الأدوار بين لجان الغش التجاري والجهات الرقابية بهدف تفعيل الرقابة على الأسعار والحد من تلاعب التجار في رفع الأسعار غير المبرر».
وذكر أحد العاملين في محال الجملة (فضل عدم ذكر اسمه) أن أسعار محال الجملة أرخص من «الهايبرات» وهناك محاولات لتجفيف السوق من الدجاج المجمد، وفرض الدجاج المبرد على المستهلك.
ورصدت «الحياة» في جولة على عدد من محال بيع منتجات الدواجن والألبان، فروقات في أسعار الدواجن، في حين كانت أسعار الألبان ومنتجاته شبه ثابتة لجميع الشركات.
وبينت الجولة أن سعر الفروج الذهبي وزن 900 غرام بلغ 13.25 ريال، ودجاج الوطنية للوزن 11.25 ريال، وبلغ سعر دجاج اليوم وزن 800 غرام 12.25 ريال، ودجاج الإنتاج 900 غرام 11.95 ريال، في حين كانت أسعار الحليب والألبان واحدة وبواقع 4 ريالات للتر الواحد، و 7 ريالات للترين.
يذكر أن حجم الاستثمار في صناعة الدواجن أرتفع إلى 35 بليون ريال، وهناك اكتفاء ذاتي من بيض الأكل بأكثر من 35 بليون بيضة سنوياً، إضافة إلى إنتاج الدجاج اللاحم وبواقع 600 مليون دجاجة سنوياً، وبما يعادل 60 في المئة من حاجة السوق السعودية.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواجن في مشكلة الأراضي، وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، وأسعار الأعلاف العالمية، إضافة إلى منافسة المنتج المستورد بأسعار رخيصة.