مختصون : زيادة إعانة الأعلاف سيخفض أسعار الدواجن أما الألبان فلن تتأثر

أكد مختصون اقتصاديون بأن التأثير الأكبر لرفع إعانة الأعلاف ومدخلاتها سيكون من نصيب الدواجن حيث ستبلغ الإعانة 1.2 ريال لكل كيلو غرام، وقالوا إن الانخفاض المتوقع في أسعار الدواجن سيتراوح بين 40 إلى 50 هللة في الكيلو غرام، وأما منتجات الألبان فإن إجمالي حجم الإعانة بعد الزيادة سيبلغ 10 هللات تقريباً لكل لتر من الحليب واللبن الطازج، متوقعين بأن لا يكون لذلك تأثير جوهري على أسعار الألبان في السوق المحلي.
وطالبوا بنفس السياق بأهمية قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار بطاقات غذائية كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود من خلال دعمها مباشرة بالسلع الرئيسية بعيدا عن شرائها من تجار الجملة والتجزئة والذي تسبب في تآكل مدخولاتهم المتواضعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الدكتور محمد الراجحي الرئيس التنفيذي لدواجن الوطنية أن نصيب الدجاجة الواحدة من قرار زيادة دعم الأعلاف سيكون 49 هللة، وأن نسب الخصم في أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة ستصل إلى 7 في المائة، فيما ستصل إلى 7.5 في البيض بينما ستصل نسب خفض أسعار مصنعات الدواجن إلى 5 في المائة.
وأوضح الدكتور محمد الراجحي أن قرار دعم الأعلاف ستستفيد منه شركات الدواجن ويحقق لها مكاسب جيدة يجب معها العمل على خفض السعر بما يتناسب مع هذا الدعم، مشيرا إلى أنه لا تزال شركات الدواجن لم تصل إلى 50 في المائة من استهلاك السوق المحلية والتي تغطي فيها المنتجات المستوردة نسبة العجز في الصناعة المحلية.
فيما قال المستشار الاقتصادي الأستاذ فادي العجاجي إن قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بزيادة إعانة الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% يأتي في إطار تعزيز استقرار أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، وقد يكون لهذا القرار دور في حسم الجدال الدائر بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة حول مبررات رفع أسعار بعض المواد الأساسية وخاصة الحليب واللبن الطازج. وأضاف أن هذا القرار سيساهم في رفع قدرة الشركات على سد حاجة السوق المحلية والخليجية من الحليب واللبن الطازج دون الإخلال بمستوى الجودة خصوصاً أن الطلب على الحليب ومشتقاته في الأسواق الخليجية ينمو بنسبة 5% سنوياً، ونحن ملتزمون تماماً بسد أي عجز في المواد الاستهلاكية تجاه كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويوجد التزام أدبي بذلك لدى كافة دول الخليج.
وأضاف الأستاذ فادي العجاجي إن قرار خادم الحرمين الشريفين يمثل حماية ودعما مباشرا لأصحاب الماشية الذين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع، خصوصاً في فترات الجفاف التي يلجأون فيها إلى جلب مواشيهم إلى السوق وبيعها بأبخس الأثمان لأنهم لا يستطيعون إطعامها، وهذا القرار سيحمي مصدر رزقهم من الانهيار.
ولفت إلى أن التأثير الأكبر لرفع إعانة الأعلاف ومدخلاتها سيكون من نصيب الدواجن لأن الإعانة ستصبح 1.2 ريال لكل كيلو غرام، والانخفاض المتوقع في أسعار الدواجن سيتراوح ما بين 40 إلى 50 هللة في الكيلو غرام. أما منتجات الألبان فإن إجمالي حجم الإعانة بعد الزيادة سيبلغ 10 هللات تقريباً لكل لتر من الحليب واللبن الطازج، ولا يتوقع أن يكون لذلك تأثير جوهري على أسعار الألبان.
وتوقع الأستاذ فادي العجاجي ألا تتأثر أسعار اللحوم كثيراً، مضيفا أنه من المتعارف عليه اقتصادياً أن العلاقة عكسية بين أسعار اللحوم والأعلاف، لأن ارتفاع أسعار الأعلاف يضطر ملاك المواشي إلى جلب مواشيهم إلى السوق وبيعها بأبخس الأثمان لأنهم لا يستطيعون إطعامها، وبالتالي فإن انخفاض أسعار الأعلاف يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم، لكن بحكم أن المملكة من أكبر الدول استيراداً للحيوانات الحيّة، فإن تأثير الإعانة سيكون محدوداً وربما معدوماً على أسعار اللحوم.
من جهته قال الدكتور محمد القحطاني إن مسئولية الجهات الرقابية كبيرة في متابعة أمر خادم الحرمين الشريفين في دعم مدخلات الأعلاف بحيث يلمس المستهلك النهائي تخفيضا ملموسا في الأسعار، محذرا بنفس السياق من ذهاب إعانات الدولة إلى جيوب التجار من دون أن تنعكس على أسعار السلع كما حصل سابقا في دعم العديد من السلع الرئيسية.
وطالب بأهمية قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار بطاقات غذائية كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود من خلال دعمها مباشرة بالسلع الرئيسية بعيدا عن شرائها من تجار الجملة والتجزئة مما تسبب في تآكل مدخولاتهم المتواضعة.
وانتقد الدكتور محمد القحطاني عدم وجود جمعية فاعلة تحمي حقوق المستهلكين وتوجههم إلى أسعار السلع المناسبة والتقريبية، وتنشر قوائم مخصصة لذلك كما هو معمول به في الكثير من الدول في ظل الصراعات التي تشهدها جمعية حماية المستهلك والتي أضرت بالمستهلك والذي لم يجد من ينصفه من ارتفاعات الكثير من السلع بالسوق بشكل غير مبرر، مطالبا بضرورة تفعيل دور الجمعية وتصحيح أوضاعها للقيام بدورها الأساسي وهو الدفاع عن حقوق المستهلكين.