سرقة علمية بجامعة سعودية

قلم جديد

سنت المملكة أنظمة واضحة لحقوق الملكية الفكرية مثل نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتكون مواكبة للمفاهيم الحديثة للحماية المنبثقة من الاتفاقيات العالمية.
هذه الأنظمة يعمل بها في القضاء السعودي.. ولكن على مستوى الجامعات السعودية فإن الأمر يشوبه بعض الضبابية فلا أعلم أن هناك قوانين عقابية واضحة أو إجراءات رادعة للحد من السرقات العلمية تطبق في أروقة الجامعات بعكس نظيراتها العالمية فقد تصل هناك العقوبة للسرقة العلمية للفصل من المنشأة وحتى التشهير، وقد أطاحت سابقا برؤساء دول كما حصل مع الرئيس المجري الذي استقال من منصبه بعد اتهامه بسرقة أجزاء من الرسالة العلمية التي نال بها درجة الدكتوراه.
ومع التسارع اللا متناهي في ثورة البحوث في الجامعات السعودية مع المحفزات المالية الهائلة التي تعطى للباحثين للمساعدة جزئيا في زيادة النشر في المجلات العلمية ويتم ذلك أيضا بالاستعانة بباحثين مشهورين من أجل رفع التصنيف العالمي للجامعات دون النظر في الغالب لإمكانية الاستفادة التطبيقية من هذه البحوث لخدمة مؤسساتنا ومجتمعنا وبيئتنا، أدى ذلك كله إلى وجود بعض الانتهازية واقتناص الفرص لدى فئة قليلة من الكادر التعليمي..
وتنظر حاليا في أروقة إدارة قانونية لجامعة سعودية عريقة حادثة سرقة علمية محتملة لبحثين لباحث سعودي يعمل في إحدى الوزارات قام بمشاركة هذين البحثين لصديق له يعمل أستاذا في هذه الجامعة حيث قام الأخير بتوجيه أستاذة متعاقدة للإشراف على الطالبات اللاتي يقمن بجلب المعلومات الخاصة بهذين البحثين وعند انتهائهما قامت هذه الأستاذة المتعاقدة بإرسال أحد هذين البحثين للنشر دون الرجوع للباحث الأساسي على إثرها قام الباحث الأصيل بتكليف محام للمطالبة بحقه لدى الجامعة ولدى الدوائر القضائية.
وفي النهاية يجب أن توضع أنظمة واضحة للعقوبات الخاصة بالسرقات العلمية في الجامعات حسب فداحة السرقة تتدرج من الإنذار إلى الفصل فسرقة الأفكار في نظري لا تقل خطورة أو شناعة عن السرقات المادية.