•• بكلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية.. وهو يهم بالسلام عليه بعد أداء القسم «فيك الخير.. فيك الخير» تتضح شخصية الوزير الجديد القديم لواحدة من أهم الوزارات السيادية في العالم.. في مرحلة هي الأخطر.. وفي منطقة هي الأكثر ترشحاً للمزيد من القلاقل والتوترات.. لكن في بلد هو الأكثر أماناً.. واستقراراً.. وهدوءا.. بالرغم من الأصابع الخفية التي تتحرك في الظلام لجر هذه البلاد إلى مناطق الأزمة.. وإن فشلت جميع المحاولات حتى الآن.. وإن ضيقت حكمة الملك عليها فرصة الحركة.. وإن نجحت جهود الأمير الراحل «نايف بن عبدالعزيز» في إفشال كل محاولات التسرب إلينا.. وتحويلها إلى مواجهة دولية جماعية مع كل الأعداء والخصوم.. •• واليوم وقد باشر الأمير أحمد بن عبدالعزيز مهامه في وزارة الداخلية من موقع المسؤول الأول.. بعد أن ظل (38) عاماً يمارس دوره فيها بهدوء تام وبعد عن الأضواء.. فإن الصورة تبدو – أمام سموه – على النحو التالي: •• المشهد الأول: •• ويتمثل في جهاز الوزارة من الداخل.. ويأتي على رأس هذا الجهاز وفي الشؤون الأمنية تحديدا الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.. وهو الجهاز الأكثر حيوية وتداخلا مع مختلف الشؤون الأمنية البحتة.. والأمنية المركبة (الاقتصادية/ السياسية/ الثقافية).. والأمنية الوقائية.. سواء في جانبها الخاص بمكافحة الجريمة بأنواعها.. أو في جانبها الفكري.. بما في ذلك قضايا الإرهاب وأنشطته وشبكاته وارتباطاته المتشعبة.. •• وقد سجل الأمير محمد منذ تقلد فيها هذه المسؤولية.. تقدماً مبهراً.. في السيطرة الكاملة على الوضع الأمني العام.. عبر سلسلة من الحلقات الأمنية المترابطة.. وقبل هذا وذاك عبر تطوير مفهوم العمل الأمني من مجرد «عسكرة» إلى مفهوم حضاري متقدم تداخل فيه الثقافي.. بالإنساني.. بالأخلاقي.. بالسياسي.. تداخلاً شديداً يصعب تفكيكه بسهولة.. وقد ترتب على ذلك.. ليس فقط السيطرة الكاملة على الوضع الأمني في الداخل في أكثر من صورة.. لعل أوضحها وأقواها تطهير البلاد من خلايا الإرهاب النائمة وطردها إلى خارج البلاد.. وإنما بالحركة أيضاً خارج أسوار هذه البلاد وتعقب الجريمة في كل مكان.. وتأمين الحماية لبلادنا.. وللدول الأخرى في هذا العالم من شرورها.. كما حدث في الكشف المبكر عن تسرب بعض الطرود الخطرة إلى بريطانيا وأمريكا قبل تحقيق أهدافها وتجنب كوارث إنسانية غير مسبوقة على الإطلاق. •• المشهد الثاني: •• ويتصل بالأمن الداخلي الشامل.. وقطاعاته المختلفة.. وأجهزته المدنية والعسكرية.. وهي قطاعات تطور بعضها كثيراً.. وما زال البعض يتحرك في هذا الاتجاه.. وإن احتاج إلى ضخ أعداد أكبر من الشباب المؤهل.. للارتقاء بمستوى التفكير لدى أفراده مجاراة للتغيير النوعي في فكر المجتمع.. وفي تطور أنواع الجريمة.. وتشابكها.. وإن كانت الملاحظة الأبرز هي الحاجة إلى «مدينة» قطاع الدفاع المدني لاستيعاب المفهوم الاجتماعي والإنساني وتوسيع مشاركة المجتمع في خدماته بالتوسع في ثقافة «التطوع» بدلاً من العسكرة التامة لهذا القطاع.. وكذلك الحال بالنسبة لكل من قطاع الجوازات وقطاع الخدمة المدنية.. بما يخفف من أعباء المؤسسة الأمنية ويرسخ ثقافة المواطنة في أعماق الأفراد.. ويترجم مبدأ «المواطن هو رجل الأمن الأول» كما كان سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله حريصا على تحقيقه وترسيخه وغرسه في أذهاننا وداخل نفوسنا.. •• وفي هذا الجانب المهم.. فإن المعول عليه هو خلق روح جديدة في مجتمع نتقاعس فيه جميعاً إزاء الالتزام بالنظام واحترامه.. وذلك بغرس ثقافة شعبوية بين كل الأوساط.. يكون ركيزتها هذا المواطن.. وتلك مهمة تتشارك في تحقيقها المؤسسة الإعلامية والثقافية جنباً إلى جنب المؤسسة الأمنية بعد أن نكون قد وفرنا منظومة متكاملة من الأنظمة الضابطة للأدوار.. والممارسات بحيث تصبح هذه الثقافة جزءا من ممارسة يومية وظيفية.. يعتنقها المواطن من موقعه كشريك كامل في العملية الأمنية والمسؤولية الوطنية على حد سواء.. •• المشهد الثالث: •• ويرتبط بواقع السجون.. وبمفهوم عقوبة السجن.. وحدودها..وسقفها.. وبالحياة في داخلها.. وبمستوى الخدمة والإيواء والعلاج والتقاضي في نطاقها.. وبمدة التوقيف.. وعقوبة السجن.. والحرص على عدم تجاوزها بيوم واحد.. وبالسرعة في إنجاز الإجراءات المنوطة بها.. ثم بعد ذلك.. بإنجاز نظام العقوبات البديلة وبكل ما يتصل بصفحة السوابق.. وبإعداد السجين للعودة إلى الحياة الطبيعية وبالحد من الآثار السلبية لسجنه على الأسرة.. وبالدوائر المحيطة به.. وكذلك بالضوابط الكافية لمنع تداول وتسويق المخدرات بداخل السجون.. وبالفصل بين مستويات وأنواع الجريمة.. وإبعاد صغار السن عن الأخطار المترتبة على وجودهم في عنابر قريباً من المتمرسين.. والمجرمين.. والضالعين.. للحيلولة دون تحول الحدث والصغير إلى مجرم كبير في المستقبل.. •• وليس بعيداً عن هذا القطاع.. ما يحتاج إليه قطاع مكافحة المخدرات من تصحيح لمفاهيم الجريمة ومستوياتها.. ومن التحديد الدقيق لتلك الأنواع بصورة قاطعة.. بالإضافة إلى الحاجة الملحة لبرامج تأهيل الصغار المدمنين والمدمنات وإلى الارتقاء الكامل بخدمات مستشفيات الأمل وتحويلها إلى «مصحات» للتعافي وليس إلى «الاكتئاب» و«الهوس القهري» والجريمة المنظمة.. نتيجة أوضاعها المحزنة في الوقت الراهن.. لغياب المرجعية العلمية المتخصصة وضعف التجهيزات الكاملة بها.. والحاجة فيها إلى إشعار نزلائها بشيء من الأمان واسترداد الثقة بالنفس للتغلب على الحالة التي وقعوا فيها.. وتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عن علاقة هذه المستشفيات بوزارة الداخلية. •• وبالتأكيد فإن متابعة هذه الحالة بعلمية.. وبتخطيط استراتيجي يبدأ من داخل مدارسنا وينتهي بالمتعاطي إلى حيث تقذف به «مصيبته» وذلك بتوجيه جزء كبير من الدراسات والكراسي العلمية لمعالجة هذا الوضع المستفحل والمخيف بين صغار الطلاب والطالبات.. وصولا إلى معالجات بؤر العشوائيات بالمدن الكبيرة وإلى تسرب هذا المرض بقوة إلى القرى النائية والفقيرة وبين سائقي الشاحنات عبر الطرق الطويلة.. بكل ما تخلفه من مآس رهيبة. كل ذلك.. يضعنا أمام مهمة شائكة ومعقدة.. تبدأ من سن العاشرة وقد تستمر إلى ما بعد سن الستين.. وتنتشر بين الرجال والنساء.. وليس لها من حل أمني بمعزل عن التوعية الإعلامية والثقافية والاجتماعية.. وقبل هذا وذاك إلى تقليص مشاكل «البطالة» بين الشباب.. وتخطي خط الفقر المتدني كمصدرين خطيرين لتغذية هذا النوع المدمر والقاتل ليس فقط للأفراد وإنما للمجتمع بأسره. •• المشهد الرابع: •• وأعني به حماية حدود المملكة البرية والبحرية من موجات التسلل والهروب.. وتهريب السلاح.. والمخدرات.. والممنوعات.. وكذلك من الهاربين من أوضاعهم المأساوية في بلدانهم للعمل أو الاستيطان في بلادنا.. •• وفي هذا الجانب.. فإن هذا القطاع – بصورة أكثر تحديداً – بحاجة إلى رفع مستوى الشعور بالمواطنة بداخله وذلك لا يتم ببذر بذور ثقافة الولاء المطلق للبلد أو الوظيفة فحسب.. وإنما بمضاعفة البدلات والمزايا وتحسين مستوى المرتبات بحيث تشبع حاجة كل من يكلف بمهمة كهذه ويتعرض لإغراءات الرشوة.. لتمرير تلك السموم والمخاطر إلينا.. فضلا عن أخطار الاستهداف لأرواح العاملين على مشارف حدودنا مع الغير.. وبالذات في ظل المسافات الهائلة للطرق البرية والامتدادات البحرية لبلدنا على شواطئ الخليج والبحر الأحمر.. وبما يؤكد الحاجة إلى تغطية واسعة.. للبر.. والبحر.. بأحدث أنواع الأغطية المتقدمة تقنياً.. وليس فقط بإقامة جسور ممتدة مع الغير.. لأن ما نحتاج إليه قبل تلك الجسور الخرسانية أو المكهربة.. هو جسر الثقة.. وبناء روح المواطنة.. وعدم تعريض المجند على هذه الحدود للحاجة والمخاطرة.. وتلك مسألة مكلفة ولكنها ضرورية في المرحلة القادمة.. بعيداً عن التبسيط لحجم المخاطر المنوطة بكل فرد منهم.. •• المشهد الخامس: •• ويتعلق بالأمن الإعلامي.. وبالحاجة إلى تطويره.. وإلى التأسيس لقاعدة (أمنية/ سياسية/ إعلامية) مشتركة.. يتحرك في إطارها الجميع في ضوء سياسة محكمة ترسم لهذا الغرض وتغطى بإتقان وشمول.. وتتخذ كل الأبعاد في معالجاتها وتؤدي إلى توفير قواسم مشتركة عظمى.. يشارك فيها كل الخبراء في هذه الحقول.. ويتعاملون مع الهم الأمني من منطلق مفهوم «الأزمة» وضرورة وجود تقاطعات علمية وفكرية وأمنية لإدارتها قبل وقوعها وليس أثناء أو بعد وقوعها.. على أن يكون لهذا الجهد المشترك تعامل يومي مباشر مع قضايا الداخل بجوانبها الاقتصادية.. والاجتماعية.. والأخلاقية.. والثقافية.. وبما تفرزه كل منها من سلبيات تؤثر على الوطن في النهاية في حالة تخمرها وعدم التعاطي معها بكل إتقان.. وبالسرعة الكافية والمبكرة أيضاً.. •• هذه المشاهد الخمسة لا تغيب أبداً عن ذهن سمو وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز.. لأنه ومنذ بدأ خطواته العملية في إمارة مكةالمكرمة عام (1391ه) وحتى اليوم.. وهو يعايش مراحل نمو وتطور مجتمعنا ويرصد كل الظواهر التي برزت فيه.. وكان يراقبها بحس أمني وسياسي أهله له تخصصه العلمي.. وتجربته الطويلة وكذلك ممارسته في هذا الحقل وتعامله مع تلك القضايا بهدوء وبصبر نادر.. وإن أصبح منذ الأمس في موقع صناعة القرار المباشر لهذه المؤسسة السيادية الكبيرة والهامة في زمن اختلط فيه السياسي.. بالأمني.. بالديني.. بالإنساني اختلاطاً شديداً.. وحاداً.. ومعقداً. •• غير أن رصيد الخبرة العلمية والإدارية والشخصية الذي يملكه «الأمير» ومستوى الإدراك بطبيعة المرحلة والظرف.. وطبيعة التكوين الثقافي والمعرفي للقضايا والأولويات.. بالإضافة إلى مزاياه الخاصة من صبر وتؤدة .. وعلمية في التفكير المنظم.. كلها ستكون كفيلة بأن تضع خارطة العمل الأمني في الطريق الذي يكفل لها تواصل مسيرة طويلة من «الجهاد» المنظم.. حتى وصلت معه المملكة إلى هذا الاستقرار الذي نحن فيه.. وهو استقرار يتطلب جهوداً ضخمة ومضنية للمحافظة عليه كحد أدنى وإلى تطويره.. والتقدم خطوات إلى الأمام لتحصينه.. ما دام أن الأمير ورجاله يتأهبون لتقبل هذا التحدي الكبير والتعامل معه باقتدار. •• والقدرة التي أتحدث عنها هنا.. أجملها الأمير في أول تصريح له بعد أدائه القسم (الجمعة) أمام الملك عبدالله.. في قوله: «إن المطلوب من الجميع هو التكاتف على الحق والعدل وحفظ الأمن بصفة عامة من كل نواحيه طبقاً لما هو منوط بوزارة الداخلية من أعمال».. ومن المواطن من مسؤولية تقتضيها مواطنته الصالحة.. وها هو مطالب اليوم مجدداً بأن يثبت بأن هذا الوطن وطنه ما دام أن سمو وزير الداخلية قد كفل له الحقوق.. وضمن له العدالة التي ينشدها.. ويتحرك في نطاقها.
