400 طعن تؤجل إعلان اسم الرئيس المصري

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية عن تأجيل إعلان النتائج الذي كان مقررا في مؤتمر صحافي اليوم، وبررت التأجيل بالحاجة إلى المزيد من الوقت للنظر في الطعون المقدمة من المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي، اللذين عقدت اللجنة اجتماعين متتاليين مع الفريقين القانونيين لحملتيهما البارحة.
وأفادت اللجنة في بيان أنها قررت الاستمرار في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات خاصة وأن عدد هذه الطعون تزيد على 400 طعن، وأبرزها من وجهة نظر محامي المرشحين وجود عدد غير قليل من بطاقات الاقتراع في الصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان، وما تردد عن تصويت بعض المتوفين وتكرار التصويت من بعض الناخبين وتوجيه الناخبين، وعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع عقب طباعتها وقبل وصولها للقضاة المشرفين على الانتخابات.
وقال عمر سلامة المستشار القانوني وعضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات، إن مرسي قدم أكثر من 150 طعنا ضد شفيق، في حين ذكرت صحيفة الأهرام على موقعها الإلكتروني أن شفيق قدم 221 طعنا على النتائج، وأكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات في تصريحات أمس أنه لا يمكن تحديد وقت الإعلان عن النتائج، لأن اللجنة تستمع في الوقت الحالي إلى ممثلي المرشحين، وستجتمع بعد ذلك لتقرر قبول الطعون أو رفضها ثم يأتي وقت لإعلان النتيجة النهائية.
وفيما يعلن كل من المرشحين شفيق ومرسي فوزه قالت مجموعة أمريكية راقبت الانتخابات المصرية، إنها لا تستطيع القول إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، حيث لم تتمكن من الاطلاع على مجريات العملية بشكل كاف واتهمت القيادة العسكرية بعرقلة التحول إلى الديمقراطية.
واعتبر مركز كارتر أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وإصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل يحد من سلطات الرئيس المقبل زادا من خطر ألا ترى مصر الديمقراطية التي يحلم بها كثيرون. .