حصرت اللجنة التنفيذية لمجلس الإشراف على المدارس الأجنبية، تدريس مسار المنهج المصري في المدارس الأهلية والأجنبية في 7 مدارس موزعة على بعض إدارات التعليم في المناطق بحيث يتم السماح لمدرستين في الرياض بتدريس هذا المنهج ومدرستين في جدة ومدرسة في المنطقة الشرقية وأخرى في مكةالمكرمة ومثلها في المدينةالمنورة. وحددت اللجنة ضوبط السماح بتدريس المنهج المصري في بعض المدارس الأهلية أو الأجنبية التي يمتلكها مستثمرون سعوديون، أن يكون مقتصرا على أبناء الجالية المصرية وأن يكون تطبيقه في مراحل التعليم العام فقط، بالإضافة إلى أنه لا يسمح بتجاوز عدد الطلاب في هذا المسار نسبة 50% من إجمالي الطلاب في المدرسة الأهلية أو الأجنبية بشكل عام وأن تكون الدراسة خلال الفترة الصباحية والالتزام بتطبيق كافة التنظيمات الخاصة بالمدارس الأهلية وتدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية وتاريخ المملكة وجغرافيتها وفق الخطة المعتمدة لتلك المدارس. وزادت الوزارة في هذا الجانب أن تلتزم تلك المدارس بتوطين الوظائف التعليمية في المسار المراد تطبيقه وحصولها على الدرجة الأولى أو الثانية في تقييم المدارس. كما حددت الوزارة دور إدارات التربية والتعليم في متابعة هذه المدارس في تنظيم تلك المدارس ومدى توفر الضوابط اللازمة في حصولها على هذه الموافقة في تدريس المنهج وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة وتشكيل لجنة من الإدارات ذات العلاقة في إدارات التعليم لتنظيم إجراءات العمل والإشراف والمتابعة ودراسة التقارير بالاضافة إلى اطلاع اللجنة على المنهج المراد تدريسه والتنسيق مع الملحقية الثقافية المصرية في ما يختص بذلك. ووضعت الوزارة لهذه الموافقة أسبوعين لتقديم الطلبات ورفعها لإدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات التربية والتعليم.
