عهد التنميصاد!

رؤية

مع إطلاق مجلس الغرف لمشروع استدامة الشركات السعودية دخلنا اليوم في «عهد التنميصاد»، وهو عهد جديد يربط التنمية بالاقتصاد، والاقتصاد بالتنمية. فبدل من أن نشهد طفرة اقتصادية محصورة بالاستثمار في الإنماء والإعمار فقط وتكون نتيجتها 8,5 مليون عامل وموظف أجنبي اليوم. سيساهم هذا المشروع في توجيه الاستثمار لوضع حلول لتحدياتنا التنموية الوطنية، ويسهاهم بذلك في تأهيل شبابنا لوظائف انتاجية ويضع نهاية لمشكلة البطالة والفقر الذي تعاني منه شريحة غير بسيطة في مجتمعنا.
هذا ما يصبو إليه مشروع استدامة الشركات السعودية والذي من أهم مخرجاته المؤشر القطاعي، والذي سيوضع من خلال ورش عمل قطاعية تحدد أولويات واحتياجات ومعايير عمل كل قطاع في التنمية. لذلك ينتقل دور القطاع العام من «المؤيد» إلى «الشريك» حيث ينعكس هذا الدور من خلال قيام المجلس بالتنسيق بين الجهات المعنية ليضمن من جهة نمو واستدامة الشركات، وتنمية المجتمع من جهة أخرى. بعبارة أخرى تنمو الشركات من خلال تحويل التحديات التنموية إلى فرص استثمارية (مثل خلق صناعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل...) وبذلك تعزز اقتصاد المملكة وتنمي مجتمعها. فلا يمكن للشركات أن تنمو بمعزل عن مجتمعها ولا يمكن للاقتصاد أن يعزز دون مواءمته للتنمية على كل الأصعدة.
ولكي نحقق تنميصاد ناجح، لابد من مشاركة الجميع من القطاعين العام (الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية) والخاص (خاصة رؤساء الشركات وإداراتها في كل القطاعات). «التنميصاد» هو عهد وحقبة جديدة ستضع المملكة على خارطة الاستدامة العالمية.
(يتبع)