نعاني عدم تعاون المحافظات والشرطة لتحصيل الأقساط المتأخرة

طلبات الانتظار تتجاوز 559 ألف طلب.. صندوق التنمية العقارية:

شخص صندوق التنمية العقارية الصعوبات التي يواجهها، والتي تتمثل في زيادة عدد الطلبات، حيث وصل عدد قوائم الانتظار إلى 559448 طلباً، ما يتطلب إيجاد قنوات تمويل أخرى تساعد في عملية الإقراض.
وكشف الصندوق أن الموظفين لا توجد لائحة لهم أسوة ببعض المؤسسات والصناديق الحكومية المماثلة لتمكين الصندوق من استقطاب الكفاءات.
وأضاف الصندوق أنه يعاني من عدم تعاون الجهات التنفيذية (المحافظات ومراكز الشرطة) لتحصيل الأقساط المستحقة على المواطنين المتأخرين عن السداد، وكذلك امتناع كثير من شركات القطاع الخاص عن الحسم على موظفيها، فيما يخص أقساط الصندوق باعتبار الأمر السامي يخص الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، كثرة عدد المتخلفين عن السداد من ذوي الدخول المنخفضة والعاجزين عن السداد.
وتبلغ قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى عام 31/1432ه مبلغ (167) مليار ريال، وبلغ المستحق منها (112،521) مليار ريال، بينما بلغ المسدد (78،060) مليار ريال بنسبة (69 %)،حيث إن المبالغ المتأخرة عن الصندوق تجاوزت (33) مليار ريال.
وأوصت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة.
ودعت الصندوق لإعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عاماً، وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة.
كما كشف تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية أن برامج الأسر المنتجة التي تقدمها الأخيرة جاء دون المطلوب.
وعزت الوزارة ذلك لغياب التنظيمات التي تحد من التوسع في هذا الجانب، مما أدى إلى عدم وجود برامج أو مبادرات لصاح الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات وخلق فرص حقيقية لدعم هذا الجانب من خلال فتح نوافذ تسويقية.
كما رصد التقرير أن وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تعاني من قلة موظفي هذه الوكالة، بهدف الانتقال إلى التنمية الشاملة.
وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة في مجلس الشورى الوزارة بإعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لخلق الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وتسويق منتجاتها، دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.
ودعت الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل خدمة المعوقين بما ييسر لهم التنقل بسهولة ودون عقبات، ضماناً لحقوقهم، الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 366 وتاريخ 3/12/1429ه، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم، على الوزارة التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين.