صحف: الخدمة المدنية تضع ضوابط جديدة للمفصولين من أعمالهم

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام بين صفحاتها الكثير منها واختارت موضوع عكاظ الذي اكدت فيه أن الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أقرت ضوابط جديدة تضمن حقوق الموظفين المدنيين المفصولين من أعمالهم منذ سنوات طويلة، سواء بسبب الغياب أو الإصابة الصحية، وذلك بعد دراسة مستفيضة لحالات متعددة شكلت لها لجنة رباعية مكونة من وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز انتصر لخوي سابق في إمارة المنطقة الشرقية وداوى معاناته التي استمرت 27 عاما، إذ أمر بتخصيص مرتب ذاتي من خزينة الدولة للمتقاعد محمد فلاح الشمري بعد أن، تنصلت المؤسسة العامة للتقاعد منه طيلة السنوات الماضية.
وخاطب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن عبد الله البراك كافة المصالح الحكومية المدنية لإيضاح التعديلات الجديدة التي تعطي فرصة خمس سنوات لمن فصل من عمله للمطالبة بحقوقه المادية، وتضمنت الضوابط الجديدة؛ أنه إذا انقطع الموظف عن عمله دون عذر مشروع المدة التي يجوز بعدها إنهاء خدماته لغيابه، فعلى الجهة الحكومية إنذاره كتابة على عنوان الثابت للاستفسار عن سبب انقطاعه وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها خلال خمسة عشر يوما باتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
واشترط التنظيم الجديد لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيرها إلى العجز الصحي أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل، وأن يتضمن هذا الطلب مسوغات مقنعة عن أسباب التأخير في تقديم الطلب وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه الصحي في حينها، وأن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريرا يستند إلى وقائع ثابتة وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثنائه توضح حالته ووضعه الصحي وأنها تسوغ غيابه.
وكشفت المصادر أن هذا التعديل جاء بعد قضية تداولتها عدة جهات حكومية طالب فيها خوي كان يعمل في إمارة المنطقة الشرقية ومطالبته بخدماته بعد تقاعده لعجز صحي وقضائه 27 عاما يطالب بحقوقه، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإنصافه وتشكيل لجنة لدراسة مثل هذه الحالات، بعد أن خاطبت المؤسسة العامة للتقاعد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة بأنه سبق وأن عوض المذكور عن نفس الفترة على أساس انتهاء خدماته بالغياب وفقا للوثائق الواردة للمؤسسة واستقر وضعه على هذا الأساس.
أما صحيفة الرياض فقد طرحت موضوع تأخر سداد أقساط البنك العقاري وقال أن الصندوق شدد على مطالبة المحافظات ومراكز الشرطة بضرورة التعاون معه لتحصيل المستحقات على المقترضين التي تجاوزت 33 مليار ريال متعثرة السداد، تنفيذاً للأمر السامي الصادر بشأن ذلك منذ عام 1422.
ودعا الصندوق وزارة المالية إلى دراسة وضع آلية للسداد عن ذوي الدخول المنخفضة العاجزين عن السداد والرفع بها إلى المقام السامي للبت فيها، كما طالب بإلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بحسم قيمة أقساط الصندوق من رواتب منسوبيها أسوةً بموظفي القطاع العام. وتأتي مقترحات الصندوق لمواجهة أبرز المعوقات التي تواجه الصندوق حيث زيادة عدد الطلبات على القروض وصل عدد قوائم الانتظار559 ألفاً و448 طلبا بقيمة إجمالية تقدر ب(170،605) مليون ريال، وبلغ عدد طلبات القروض في العام المنصرم(311432) 66431 طلباً قيمتها التقديرية(19868) مليون ريال، وهو ما يتطلب إيجاد قنوات تمويل أخرى تساعد في عملية الإقراض.
ومن معوقات الصندوق عدم تعاون الجهات التنفيذية المحافظات ومراكز الشرط في تحصيل الأقساط المستحقة على المواطنين المتأخرين عن السداد، إضافة إلى امتناع كثير من شركات القطاع الخاص عن الحسم على موظفيها فيما يخص أقساط الصندوق باعتبار أن الأمر السامي يخص الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وآخر تلك المعوقات كثرة عدد المتخلفين عن السداد من ذوي الدخول المنخفضة والعاجزين عن السداد.
ويقوم الصندوق بتقديم القروض الميسرة لجميع المواطنين بدون استثناء وبدون ضمانات وقد بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية العام المالي311432، (167) مليار ريال، بلغ المستحق منها(112،521) مليار ريال بينما بلغ المسدد(78،060) مليار ريال بنسبة(69%).
من جهته كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري عن تعثر سداد قرابة33 مليار ريال مبالغ قروض مستحقة على عدد من المواطنين وقال في إجاباته على تساؤلات اللجنة المالية بمجلس الشورى” ان هؤلاء قد يلزمون فيما بعد من المسؤولين في الدولة بإلزامهم بالسداد إذا كانت قدرتهم المالية تسمح بالسداد” وأكد أن الصندوق وقَّع اتفاقيه مع ” سمة” لمعرفة قدرة المقترضين.
وأوضح مدير الصندوق محمد العبداني لمجلس الشورى أن عدد المتقدمين على الصندوق تجاوز(2،3) مليون مواطن منهم (1،7) مليون عن طريق الطلبات الالكترونية وقرابة600 ألف بالنظام القديم.
وبلغ عدد المتقدمين شهرياً على طلب القروض من الصندوق بين 18 إلى 20 ألفا وتوقع مسؤولو الصندوق نزول أسعار الأراضي والعقارات بعد تطبيق خطط وزارة الإسكان. وقال العبداني ان الصندوق تجاوز عن التأخر في المراجعة من المقترضين عند صدور الموافقة لهم وقد تجاوز عددهم 60ألف مواطن.