أعلنت وزارة الزراعة منعها لدخول المنتجات العضوية الطازجة المستوردة التي تصل إلى المزارعين بالطريقة التي يجري العمل بها حاليا ابتداء من عام 1434ه، واضعة شروطا تفصيلية جديدة لإتمام عمليات الاستيراد على خلاف الطريقة التي كان يجري التعامل بها. وأكدت أنها ستقوم عن طريق إدارة الزراعة العضوية وإدارة الحجر الحيواني والنباتي بمنع استيراد المنتجات العضوية دون الحصول على إذن استيراد صريح ومسبق من قبل الجهات الحكومية المختصة. تهدف الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق توازن وتعزيز في المياه، والنباتات، والحيوانات، والتربة، بما يقود إلى نظام مستدام من أجل التمكن من استخدام مسؤول للطاقة والموارد الطبيعية وإنتاج منتجات ذات جودة عالية مع الحد من استخدام المدخلات الخارجية، إلا في حال الضرورة المقتصرة على مدخلات الإنتاج العضوي والمواد الطبيعية، واستخدام المدخلات المصنعة كيميائيا بواسطة التنسيق مع الجهات الرقابية. تحركات الوزارة جاءت في أعقاب تأكدها من مرور منتجات عضوية طازجة من الخارج إلى المملكة دون شروط وإجراءات تضبط عملية استيرادها للتأكد من صلاحيتها وفائدتها. يشار إلى أن وزارة الزراعة تجري خطوات تصحيحية متسارعة منها مخاطبة الجهات المعنية في المملكة بما فيها الغرف التجارية الصناعية لإلزام المصدرين بتأمين مواد التغليف الخشبية من مصانع الأخشاب الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة الزراعة لحماية الصادرات الزراعية السعودية بناء على طلب من وزارة الخارجية.
