القضاء على ارتجالية تثمين العقارات

طالبوا بإلزام المثمن بتأمين لا يقل عن مليون ريال .. مختصون ل«عكاظ»:

أكد مختصون ومثمنون في عقارات المملكة، أن الهيئة الخاصة بالمقيمين المعتمدين للعقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة وغيرها، ستكون كافية للقضاء على ما وصفوه ب«ارتجالية تثمين العقارات» على حد تعبيرهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن الأسعار ستكون مناسبة جدا أكثر مما هو عليه الحال الآن.
فمن جانبه، طالب المثمن العقاري جمال فرغل بضرورة إلزام المثمن الذي يقيم العقار لوحده بضرورة وضع تأمين لا يقل عن مليون ريال حتى يؤخذ منه في حال أجحف بحق الدولة أو بحق صاحب العقار المراد تثمينه.
وقال: من خلال خبرتي في العقار التي تجاوزت 30 عاما أجد من الضروري جدا أن يضع المثمن تأمينا لدى الجهات الحكومية المختصة حتى إذا ما أخطأ في تثمينه يكون التأمين هو الحل المناسب لإصلاح الخلل.
وأضاف: كلما زادت قيمة العقار ارتفع التأمين، فمثلا من يقيم ويثمن العقارات في المواقع الخارجة عن المناطق المركزية يضع تأمينا أعلى من ذلك الذي يكون مثمنا في مناطق بعيدة عن تلك المنطقة.
وعن آلية التقييم المتبعة حاليا، قال: يجري تقييم المواقع بناء على الأسعار المتداول بها في وقت التقييم بعد احتساب معادلات ونسب معينة تضع القيمة المناسبة للعقار؛ لأن الأسعار لا يجري وضعها بطريقة اعتباطية بغض النظر على وجود تضخم في عقارات المنطقة أو لا؛ لأن السعر الفعلي هو المحدد الرئيسي للتثمين.
وتطرق فرغل إلى أمور أخرى كمساحات العقارات، وقال: إذا زادت مساحة الأرض يكون تقييم المتر المربع فيها أقل من تقييم المتر المربع في الأراضي ذات المساحة الأصغر خاصة في المواقع المتاخمة للحرمين الشريفين.
وأضاف: المواقع الصغيرة تكون مهيأة لإنشاء استثمارات عليها تعود بملايين الريالات على عكس المساحات الكبيرة التي تكون مخصصة غالبا لإنشاء مبان سكنية عليها تكون عوائدها المالية أقل من الأراضي التي تقام عليها مشاريع استثمارية إلى جانب أن الأراضي ذات المساحات الأقل لها ميزة إضافية تتمثل في سرعة التصريف، والراغبون فيها أكثر من الباحثين عن مواقع بمساحات كبيرة.
فرغل أكد أن النتائج المتوقعة من إنشاء الهيئة ستكون إيجابية بحتة، ونجاحها مضمون؛ لأنها ستقود الخلافات بين الجهات المثمنة وأصحاب العقار إلى نقاط تسوية مشتركة تجعل عمليات التثمين عادلة ومرضية للطرفين، باعتبار أن هناك مرجعية رسمية مشتركة ومختصة على حد وصفه، ووافقه الرأي في ذلك عضو اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة محمود رشوان.