يخيل لي أنه ومنذ دخول «الجوال» وانخفاض سعره لتكتمل دورته التسويقية فتصل لشريحة «ذوي الدخل المحدود» أي في أواخر القرن الماضي، ظهر لنا سوق «الدروس الخصوصية» قبل الاختبارات، وأصبحنا نرى ملصقات المدرسين والمدرسات الخصوصيات معلقة بكل مكان مع رقم «الجوال». في ذاك الوقت شنت حملة إعلامية ضد الدروس الخصوصية، مما جعل وزارة التربية والتعليم تصدر قرارا تحظر فيه التدريس الخصوصي، وأن الوزارة تتوعد أي مدرس ومدرسة بالعقوبة، وأن على المدرسين والمدرسات بذل مزيد من العطاء داخل الفصول. تلك الحملة وذاك القرار لم يمنع أو يحد من هذه الظاهرة، لأن القوانين إن لم تطبق تحتكم الظاهرة للعرض والطلب، إن كان هناك طلب على سلعة «المدرس الخصوصي» سيكون العرض مواكبا للطلب، وخصوصا أن المدرسين والمدرسات الوافدين جاءوا من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي قبل العودة لأوطناهم ليعيشوا حياة بأوطانهم. ولأن الواقع هكذا كنت على يقين أنه ومهما كتبت الصحف قبل الاختبارات النصف سنوية والنهائية، لن يتغير شيء، فالسوق يحكمه العرض والطلب، حتى سعر «الدرس الخصوصي» مرتبط بكمية الطلب عليه. وكنت أمر مرور الكرام على كل المواضيع التي تنشر في الصحف عن هذه القضية النصف موسمية، لمعرفتي أن الصحف تعودت على شن هذه الحملة مع كل اختبار، وأن الوزارة ستعاود تحذيرها، فيما المدرسون والمدرسات سيستمرون بالتدريس الخاص. بيد أن ما قاله طالب الثانوية العامة «عبدالله الملفي» بجريدة عكاظ السبت الماضي، استوقفني كثيرا، فهو وبشكل ما قدم أحد أسباب هذه الظاهرة، يقول عبدالله: «دفعت 400 ريال لمعلم مادة الرياضيات لمدة أسبوع، لإعطائي تلخيصا للمادة أو اختصارها». هذا يعني أن أحد أسباب تفشي ظاهرة «المدرس الخصوصي» الحشو بالمناهج، ويمكن لمدرس تلخيصه بصفحات أقل، فعبدالله ليس لديه أزمة فهم، بل أزمة حشو بالمناهج، فلماذا لا تجرب الوزارة حل «تشذيب مناهجها» من الحشو لتقلل الطلب على «المدرس الخصوصي»؟.
