مدرسون خصوصيون بلا تخصص

جدد تربويون تحذيراتهم إزاء إعلانات الدروس الخصوصية، في وقت ابتكر أصحاب هذه الإعلانات طرقا جديدة للتسويق لأنفسهم من خلال رسائل الجوال SMS. وأكدوا أن ظاهرة المدرسين الخصوصيين التي تنتشر مع بدء موسم الاختبارات بشكل كثيف وعشوائي غير منظم، تبعث على القلق وتستدعي وقفة جادة للحد منها، خصوصا أنها تشوه المشهد الجمالي في شوارع المدن وربما يطول التشويه عقول الطلاب.
ويشكك مراقبون في صحة هوية هؤلاء المدرسين الخصوصيين، مع ادعاء بعضهم القدرة على تدريس كافة المناهج الدارسية وفي أي تخصص.
ويرى المعلم محمد الفهد أن الاستعانة بالمدرسين الخصوصيين في أوقات الاختبارات قد تكون لها نتائج عكسية على الطالب، «لأن تركيز المعلم في هذا الوقت يكون أقل مع ضغط العمل وكثرة الدروس والطلاب، فتتحول العملية التعليمية إلى مجرد حشو لا أكثر».
وخلافا لتأثيرهم السلبي على تحصيل الطالب في بعض الأحيان، فالتدريس الخصوصي يثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية خصوصا إذا كانت الأسرة تضم عددا من الأبناء والبنات في مراحل تعليمية مختلفة، وهو ما يجعلها تقع في مصيدة الدروس الخصوصية مع حرص الأهالي على تحسين مستويات أبنائهم التعليمية.
ومن جهته، يناشد مدير الإشراف التربوي في إدارة التربية والتعليم في جدة معجب الزهراني أن يكون الطالب وولي أمره على بصيرة بحقيقة ممارسات هؤلاء المعلمين، «هؤلاء يدرسون مواد غير متخصصين فيها».
وأكد أنه لا يمكن التشكيك في أداء معلمينا مع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، «فهم يؤدون دورهم بكل كفاءة وفاعلية، ولكن الأمر يبدو أنه أصبح عادة لدى نوعية محددة من الآباء والطلاب، والدليل على ذلك أن نسبة عالية جدا من أبنائنا الطلاب يمتلكون المهارات المحددة في المقررات وبدرجة مرتفعة ويتحصلون على مستويات عليا من النتائج».
ويعتقد أن فئة قليلة من الطلاب يعانون من صعوبات تعلم، ويمكن معالجة هذه الحالات عن طريق التواصل الفاعل مع المدرسة، والاطلاع على مستويات الأبناء والتعاون مع المدرسة في بناء خطط علاجية لتحسين مستوياتهم حتى لا يقعوا ضحية لأشخاص غير مسؤولين لا يهمهم إلا الكسب المادي.
وطالب الزهراني بعض الجهات مثل شركة الاتصالات والأمانة والجهات الأمنية أن تقوم بدورها في عدم السماح لهؤلاء الأشخاص بالترويج لممارساتهم التي أصبحت تفسد الذوق العام، وتسيء لأشخاص نذروا أنفسهم لخدمة التربية والتعليم.