اعترف رئيس قسم التوجيه والإرشاد الطلابي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة سالم الطويرقي، أن النظام لا يخول إدارة التعليم منع وضع ملصقات الدروس الخصوصية في الشوارع ومعاقبة المعلمين المعلنين. وأكد الطويرقي أن إدارة التعليم تكتفي بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص، مطالبة بمنع وضع الملصقات الترويجية وملاحقة أصحاب الأرقام الهاتفية المدونة في إعلانات المدرسين مقدمي خدمة الدروس الخصوصية. وقال رئيس قسم التوجيه والإرشاد الطلابي إن العمل في مجال الدروس الخصوصية «ممنوع بشكل تام»، في ظل وجود نشاطات بديلة تصب في مصلحة الطلاب الذين يحتاجون للتقوية في مجال بعض المواد والمقررات الدراسية عبر مراكز الخدمات التربوية التي تقدم خدمات تقوية في اتجاهات ثلاثة وبإشراف كامل من إدارة التعليم في المحافظة. وأشار إلى أن في جدة 18 مركزا للخدمات التربوية، تقدم للطلاب الراغبين في التقوية بأسعار رمزية لا تتجاوز 200 إلى 300 ريال مقابل 12 حصة للمادة الواحدة، مفسرا الاتجاهات الثلاثة: إما تعطى للطالب مع المجموعة أو منفردا أو بالتنسيق مع المركز بأن يذهب المعلم إلى الطالب في البيت. وذكر الطويرقي أن النظام عمم على جميع المدارس مع الدعوة إلى عدم السماح للمعلم بإعطاء دروس خصوصية إلا عن طريق مراكز الخدمات التربوية، لافتا إلى أن الإجراء يتضمن ضبط أي معلم مخالف لهذا ويتم التحقيق معه في هذه المخالفة. وأوضح رئيس قسم التوجيه والإرشاد الطلابي أن إدارة التربية والتعليم في جدة «ترفض رفضا تاما هذا السلوك الذي لا يخدم التعليم ولا الطلاب، بل يشكل عبئا على كاهل الأبناء بمصاريف مادية كبيرة، وبشكل غير مفيد، إضافة إلى أن هذه الظاهرة تشوه واجهات المحلات والمنازل والمرافق الخدمية العامة». وفي الشأن ذاته، اشتكى ملاك مبان سكنية وتجارية من الملصقات الإعلانية، مطالبين أمانة جدة والأجهزة الأمنية بتعقب الأرقام المدون في الإعلانات.
