البت في محاكمات سيول جدة الأسبوع المقبل

ناظر القضية يفجر سيناريو الشركات ال 6 واستغلال المصورات الجوية

شهدت أروقة ديوان المظالم أمس مواجهة ساخنة بين ناظر قضية السداسي الشهير والأطراف المتهمين بعد أن تعمد القاضي كشف معلومات جديدة في قضية الرشوة واستغلال مصورات أحد الأراضي الواقعة في ذهبان والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة الأولى، والتي حدد لها 9 رجب المقبل موعدا للنطق بالحكم.
وفاجأ رئيس الدائرة القضائية بديوان المظالم أحد المتهمين الستة بقضية الرشوة واستغلال المصورات الجوية للأراضي وهو موظف متقاعد من قطاع خدمي بعدد من المستندات والوثائق التي تبين امتلاكه لستة شركات ومؤسسات مقاولات متخصصة في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وإنشاء المشاريع الخدمية والسكنية بالتزامن مع محاولة المتهم المذكور انكاره لعدم وجود أي علاقة بموظفي الأمانة المتهمين معه بنفس القضية حيث زعم بعد مشاهدته لهذه المستندات بأن شركاته ومؤسساته استخرجت سجلها التجاري بعد إحالته للتقاعد.
فيما أصر المتهم الأول والثاني على أن الأموال المتداولة بينهما والمتهم الرابع عبارة عن مساهمات عقارية بعد إصرار القاضي على ضرورة أن يحضر المتهمون ما يثبت ذلك في ظل عجزهم وتأكيدهم على أن الشيكات هي الإثبات الوحيد بينهم.
وكانت الجلسة بدأت بمناداة كافة المتهمين والذين لم يتخلف أحد منهم، واستمع القاضي إلى المتهم الأول ليوجه إليه استفسارا حول ما إذا كان أحضر ما يثبت أن المبالغ المتداولة بينه وبين المتهم الرابع هي مساهمة عقارية ليؤكد المتهم إلا أنه لا يملك إلا الشيكات المقدمة للمتهم الرابع بالإضافة إلى تطابق أقواله مع بقية المتهمين رغم التحقيق معهم بشكل فردي.
وأضاف إلى أن تقديمه الأموال بتلك الطريقة كان مصدرها الثقة والاطمئنان للمتهم الرابع والذي يعمل في مجال العقار ويمتلك سمعة جيدة، وواصل المتهم الأول إنكاره لكافة التهم التي أسندت إليه وهي الاشتغال بالتجارة خلال العمل في وظيفة حكومية وتقاضي الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة وقال أجبرت على الاعتراف والذي صادقت عليه مكرها ولم أذكر في اعترافاتي أي تقاض للرشوة وكل ما دار بيننا كان بيع وشراء أراضي ومساهمات عقارية فقط.
من جهة أخرى وجه ناظر القضية سؤلا إلى ممثل الإدعاء العام والذي أكد مخاطبة الأمانة بهدف كشف مصدر الكروكي وجاء في رده أنه لا يتوفر لدى الأمانة مخططات توضيحية للأرضي التي ليس عليها ملكيات وأكدت أن لديها علم بأراضي مخطط ذهبان.
وفي السياق نفسه أصر المتهم الأول على أنه لم يتلق مبلغ 5.5 ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لتقديم مصورات جوية لأراض شمالي جدة بل هي نظير مساهمات عقارية وكانت بشيكات كل منها بمبلغ مختلف شيك بمليون وستمائة وستين وشيك ب 250 ألف ريال وشيك بمليون ريال وعن علاقته بالمتهم الثاني ذكر أنه يعمل معه في الأمانة وأنه طلب منه البحث عن أراض بدون صكوك يرغب أصحابها بيعها في منطقة ذهبان وجنوب جدة.
واستغرب المتهم ان يكون قد حصل على 22 منحة له ولأبنائه بطرق غير مشروعة مؤكدا أن المنح التي حصل عليها وأفراد أسرته وأشقائه هي 13 منحة فقط.
من جهة أخرى نفى المتهم الثاني أن يكون قد عمل يوما في لجان حصر الأراضي البيضاء في محافظة جدة وكان رئيس الدائرة الثالثة أظهر خطاب رسمي يشير إلى أن المتهم الثاني عمل عضوا في لجان حصر الأراضي البيضاء في جدة.
كما نفى تهمة تلقيه رشوة بمبلغ 6 ملايين من المتهمين الثالث والخامس موضحا أن المبلغ الذي حصل عليه من المتهم الخامس نظير مساهمة عقارية، وأقر بحصوله على تسع منح أراض له ولأبنائه من المتهم السادس باعتباره قريبه، في حين أقر المتهم الثالث بعمل الرسم التوضيحي مقابل 10 % من قيمة الأرض، نافيا توسطه بين المتهم الأول والثالث والخامس بمبلغ 12 مليون وخمسمائة، في حين ذكر الإدعاء أن المتهم يناقض كلامه حين ذكر أن الأرض اشتراها من المتهم الخامس بينما الشيكات للمتهمين الأول والثاني ورد المتهم أن المتهم الخامس هو من طلب كتابة الشيكات للمتهمين الأول والثاني.
وكانت الجلسة شهدت مواجهة القاضي للمتهم الرابع رجل أعمال شهير بمستند يتضمن إقرارا موقعا منه بطلب تخصيص الأرض محل الاتهام، رغم نفي المتهم في بداية الجلسة مراجعته الأمانة، فيما أقر بتسليمه مبلغ 60 مليونا للمتهم الثالث كعمولة عن الأرض محل الاتهام بصفته وكيلا عن صاحب الأرض وليس شريكا، فيما تعود الشراكة لوالده، نافيا في الوقت نفسه تهمة الرشوة، فيما واصل المتهم السادس انكاره وجود معاملات تخصه في الأمانة ورد على التهمة التي وجهها له القاضي بامتلاكه ست شركات لها تعاملات مع الأمانة، أن الشركات التي يتملكها، جميعها تأسست بعد تقاعده من العمل الحكومي، وكان المتهمون الستة قد أعادوا اعترافاتهم المصدقة شرعا للإكراه نافين في الوقت ذاته جميع التهم المنسوبة إليهم.