زيادة الإنفاق للارتقاء بالمعيشة وتعزيز التقدم الاستراتيجي

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص حرصا شديدا على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن، الأمر الذي يفسر حجم المخصصات الكبيرة للتعليم والصحة في الميزانية الجديدة، وإلى توجيه 70% من فائض ميزانية 2011 لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية وإطفاء الدين العام بدرجة مشجعة.
وأوضح الراشد أن الإيرادات (التريليونية) التي تتضمنها الميزانية تجسد أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واهتمامه بتوجيه موارد الدولة لدعم مسيرة التنمية التي خطت فيها المملكة خطوات واسعة، وحرصه حفظه الله على تعزيز رفاهية المواطن السعودي، لافتا إلى أن الميزانية قدرت المصروفات ب690 مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات المتوقعة في 2012 ب702 مليار ريال، مؤكدا أن الميزانية الجديدة (قياسية) ليس فيما يتعلق بالأرقام فحسب، بل وفيما يتعلق بتوجهاتها أيضا.
وقال الراشد: إن تخصيص نحو 168 مليار ريال من إجمالي النفقات العامة في الميزانية للتعليم العام والتعليم العالي يعكس أولوية التنمية البشرية في برنامج الحكومة، وإنه مؤشر لاتجاهها الواضح نحو دعم وتطوير الخصائص البشرية وإعطاء الأولوية لتدريب القوى العاملة، مؤكدا أن هذا التوجه يوضح نهج الدولة المستمر في إعداد إمكانات الدولة وقدراتها لمواجهة التحديات التي يطرحها علينا السباق الحضاري في ضوء التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة في كافة مجالات الحياة، خاصة التقدم المستمر في التكنولوجيا التي دخلت كافة تفاصيل حياة الإنسان.
وأضاف: إن توجه الميزانية الجديدة في هذا الإطار، لا يقتصر على الإنفاق الكبير في مجال التعليم العام والتعليم العالي، مشيرا إلى أن الميزانية اعتمدت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو68 مليار ريال، مؤكدا ما يعكسه هذا الرقم من اهتمام بتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين في كافة أنحاء المملكة، وما تشهده مختلف مناطق المملكة من عمل متواصل في توفير أرقى الخدمات الصحية للمجتمع السعودي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 7,8%، موضحا أن القطاع الخاص حقق نموا بمعدل 8,3%، فيما بلغ معدل النمو للقطاع الصناعي 15%، قائلا: إن هذه الأرقام تعكس الأداء الجاد والقوي للقطاع الخاص السعودي، ودوره الرائد في قيادة الاقتصاد الوطني، والمسيرة التنموية للمجتمع السعودي. من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله بن حمد العمار، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حققت الكثير من الانجازات ولعل أبرزها الانجاز الاقتصادي الرائع، الذي جاء في وقت تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية حادة، وليس من سبب وجيه لهذا الوضع سوى أن البلاد تسير وفق خطط منهجية تتعامل مع الواقع بكل مجرياته، فقادة البلاد يعون جيدا أن الأسواق النفطية وهي المصدر الرئيسي للدخل غير الثابت، وربما يتعرض لبعض الهزات غير المتوقعة، لذلك تأتي التقديرات مرنة ومتحفظة تنسجم مع أي طارئ يحدث، هذا يضاف إلى حالة الاستقرار العامة، وأبرزها الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي وهي عوامل باعثة للنمو الاقتصادي، وتمثل بيئة مثالية للاستثمار المحلي والأجنبي وارتفاع عدد المشاريع.
من جانبه تحدث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الشريع قائلا: إن المملكة اعتمدت التخطيط السليم فحققت النتائج الايجابية، فالفائض في الموازنات العامة الفعلية والتي بلغت 249 مليارا عام 2010 و306 مليارات عام 2011 بعد عجز فعلي عام 2009 مقداره 45 مليار ريال، مشيرا إلى أن اهتمام الميزانية بالجوانب التي تتعلق بالانسان السعودي، تعليمه وصحته، واستثماره، وغذاءه وما إلى ذلك فيما خصص للتعليم والتدريب في الميزانية الجديدة يبلغ 168 مليار ريال، بزيادة نحو30 % عما تم صرفه فعلا في العام المالي الماضي 2011 وهو 137.6 مليار ريال، والحال نفسه بالنسبة للقطاع الصحي فالميزانية الجديدة خصصت 87 مليار ريال، مقابل نحو 61 مليار ريال في العام 2011 بزيادة نسبتها نحو25%.