حزمة المساعدات تجسد دعم المملكة لمصر

أكدوا أنها ستقوي المركز المالي للبنك المركزي.. اقتصاديون:

أجمع عدد من الاقتصاديين على أن حزمة المساعدات التي قدمتها المملكة لمصر مؤخرا، تؤكد أن القيادة السعودية لا تتخلى عن مبادئها في دعم الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر في الظروف كافة.
وأكدوا في تصريحات ل«عكاظ» أن مذكرة المساعدات التي وقعتها المملكة مؤخرا والمتمثلة بوديعة مليار دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى مساعدات بمبلغ 950 مليونا لمختلف القطاعات، ستسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزز من استقراره.
وأفاد الخبير الاقتصادي والمصرفي فضل البو عينين أن دعم المملكة لمصر بوديعة بمليار دولار يهدف لتقوية المركز المالي للبنك المركزي وتوفير دعم للعملة المصرية، مشيرا إلى أن الموقف السعودي يوضح نهج المملكة في التعامل مع الدول الإسلامية والعربية وفق ما تقتضية المصلحة العامة متجاوزة ما قد يؤثر على ذلك من مواقف مسبقة.
وقال: «المملكة تتعامل مع الدول العربية بمسؤولية عالية، تسعى من خلالها للمحافظة على دعم اقتصاداتها والإسهام في استقرارها بشتى الطرق»، مؤكدا أن المملكة الدولة الوحيدة الداعمة التي أنجزت وعودها تجاه مصر.
وأضاف البو عينين: «يجب أن تقابل مساهمة السعودي السخية بنوايا حسنة من جميع الأطراف في مصر وألا تستغل مثل هذه المساعدات لتحقيق مكاسب حزبية أو سياسية على حساب العلاقات السعودية المصرية المتينة».
من جهته، أوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم سعيد باعجاجة أن المملكة دائما ما تقدم هذه المساعدات ولا تخص دولة دون أخرى، مؤكدا أن المساعدات ستؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري، خصوصا سوق المال الذي انخفض كثيرا مع الانتخابات الأخيرة.
بدوره، وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان أن مواقف المملكة مع الدول العربية والإسلامية ب«المشرفة»، مشيرا إلى أن المساعدات الأخيرة لمصر تؤكد أن أي مواقف سلبية لن تؤثر على التزامات المملكة تجاه الدول كافة، خصوصا مصر التي لها مكانة خاصة في قلوب السعوديين.
وتوقع أن تدعم المساعدات ضمان استقرار العملة الأجنبية في البنك المركزي ما يعزز وضع الجنيه وثبات وضع السوق المالي في مصر.
وتمنى دحلان من الجهات المعنية في مصر مقابلة الدعم السعودي بنفس الحماس لمعالجة بعض القضايا العالقة للمشاريع السعودية في مصر، خصوصا أن المؤشرات الإيجابية كثيرة، موضحا أن مجلس الأعمال السعودي المصري سيعقد أولى اجتماعاته بعد انتخابات الرئاسة المصرية.
وكشف أن مجلس الأعمال قدم مقترحا لإنشاء لجنة الصداقة المصرية السعودية من الحكماء والعقلاء والمفكرين ورجال الأعمال ورجال الدين، ممن لهم تأثير كبير على الشعب المصري وأيضا من الجانب السعودي، مبينا أن اللجنة ليست تحت أي غطاء رسمي وإنما تطوعية هدفها التصدي لأي حملات أو اختلالات من بعض الأشخاص غير المسؤولين المأجورين لإحداث التشويش في العلاقات المصرية السعودية.
إلى ذلك، أفاد أستاذ العلوم السياسة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وحيد حمزة هاشم أن انعكاس مساعدات المملكة لمصر سيكون إيجابيا على المستوى السياسي، واصفا إياها ب«الخطوة الإيجابية» في توثيق العلاقات بين عملاقين في العالم العربي السعودية ومصر، وتعزز الاستقرار والرفاهية فيهما.
وفي السياق ذاته، توقع رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي أن يقدر الشعب المصري والأمة العربية الدعم الذي قدمته المملكة لمصر، مشيرا إلى أن المملكة تهدف من مساعداتها حماية مصر من الوقوع في ضائقة اقتصادية تؤثر على عملتها، ملمحا إلى أن هذه الدعم ليس نهائيا ولكنه مرهونا بالمرحلة ويدل على أن المملكة لن تتخلى عن مبادئها ودعم مصر في مختلف الظروف.
في حين، ذكر عضو لجنة المكاتب والدراسات الاستشارية في غرفة جدة للتجارة والصناعة المستشار أنس حسن دحلان أن دعم المملكة لمصر بحزمة المساعدات الأخيرة خطوة غير مستغربة، مشددا على أهمية أن يستفيد الأشقاء في مصر منها وتسخيرها لتجاوز أي عقبات اقتصادية تواجههم.
بينما، ألمح المستشار القانوني والمحامي المصري فتحي زايد إلى أنهم لا يستغربون سرعة بدأ تنفيذ برنامج مساعدات المملكة تجاه مصر، مؤكدا أن الإعلام المغرض لن يستطيع التأثير على العلاقة التاريخية بين مصر والسعودية.
وقال إن المصريين يعملون في المملكة بين أشقائهم السعوديين بكل أريحية ويسر، متمنيا أن يوظف هذا الدعم في تنمية المشاريع المستهدف في مصر.
من جهته، أكد المستثمر المصري في مجال المقاولات في المملكة المهندس محمد سعد حمودة أنهم لا يستغربون كمصريين دعم المملكة لبلادهم، متوقعا أن تسهم المساعدات في إنعاش الاقتصاد الذي يعاني حاليا.
وقال: «المستثمرون المصريون يجدون تسهيلات كبيرة في المملكة، ويعاملون نفس معاملة نظرائهم السعوديين من ناحية الرسوم وعدد التأشيرات».