بحث مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» مع ممثلي 45 إدارة تربية وتعليم أمس في الرياض الأدوار والمسؤوليات بين منفذي مشروع «المعلم الجديد» ووزارة التربية والتعليم، بمشاركة مديري ومديرات التدريب التربوي في تلك الإدارات. وأوضح المدير العام لمشروع «تطوير» الدكتور علي بن صديق الحكمي أن القيمة الحقيقية لمشروع «المعلم الجديد» تكمن في تحقيق مفهوم النمو المهني المستمر، حيث يقدم البرنامج تدريبا مباشرا للمتدربين، وتدريبا إلكترونيا وتزويدهم بالأدوات التطويرية اللازمة ومتابعة الأداء طوال العام الدراسي؛ لضمان تحقق معايير المعلم من خلال التطبيق الميداني للتدريب، مشيرا إلى أنه سيتم في نهاية البرنامج تكريم المتميزين. وأكد أن برنامج المعلم الجديد أنموذج تم بناؤه ليتماشى مع المعايير العالمية مستفيدين من أفضل الممارسات المطبقة ضمن شراكات عالمية متخصصة مركزا على تأهيل المعلمين الجدد للعمل على سد الفجوة بين الجوانب النظرية والتطبيقية لرفع كفاءة المعلمين ورفع مستوى التعليم، لافتا إلى أن إعداد المعلمين في مؤسسات الإعداد التربوي تركز في جانب كبير منها على البرامج النظرية، الأمر الذي ينتج ضعفا في قدرة المعلم الجديد على التطبيق العملي المباشر في مهنة التدريس، بالإضافة إلى أهمية إعداد المعلم الجديد لتحقيق متطلبات التطوير في البرامج والمشاريع المستحدثة في وزارة التربية والتعليم. ويناقش مشروع «تطوير» خلال اللقاء تطبيق البرنامج وآلية التنفيذ وخطة تدريب المعلمين الجدد والأهداف المرجوة منه، تزامنا مع انطلاق دورة تأهيل المدربين المركزيين للبرنامج من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، الذي عقد في الرياضوجدة والخبر بحضور 250 مدربا ومدربة، بهدف إكساب المدربين القدرة على تأهيل المعلمين حديثي التعيين على القيام بأدوارهم الجديدة بثقة عالية، وفهم مسؤولياتهم المهنية والتعليمية، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في التخطيط وطرق التدريس والتقويم وتقديم التغذية الراجعة للطلاب، وبناء الثقة في قدراتهم على تقييم ممارساتهم المهنية في المدرسة، إضافة إلى فهم أغراض ومحتوى المعايير المهنية، واكتساب المهارات والمعارف المهنية للوصول إلى أحسن الطرق والممارسات للتعليم والتعلم.
