الأزمة السورية: تسويات على ظهر سلحفاة

تحليل

يمكن اعتبار خطة عنان محصلة لفشل كل المراهنات الأخرى التي جرى محاولة تطبيقها من قبل كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بتطورات الأزمة السورية. فلا مراهنة السلطات السورية على الحل الأمني نجحت، ولا مراهنة بعض قوى المعارضة على تغيير النظام تحقّقت، ولا الوعود والتهديدات بالتدخل العسكري الأجنبي كان ممكنا تنفيذها. و المراهنات على حصول تفكّك بقوى الحكم السوري مقابل بناء معارضة سورية موحدة، سقطت في الحالتين، إذا ما زال الحكم في سورية قويا موحدا بينما شهدت قوى المعارضة مزيدا من التباعد بين أركانها حتى في داخل «المجلس الوطني» نفسه، وهو المجلس الذي كان يراد من تأسيسه إيجاد نقطة جذب لقوى سورية عديدة فإذا به يتحول إلى مصدر تنافر وتناحر بين مؤسسيه.
خطة كوفي عنان لم تكن أصلا بمبادرة منه، كأمين عام سابق للأمم المتحدة، وهي ليست أيضا مجرد مبادرة من كي مون، فهي أولا وأخيرا صيغة أمريكية روسية جرى التوافق عليها وتسويقها لاحقا لدى حلفاء كل طرف حتى وصلت إلى الأراضي السورية والأطراف المحلية والإقليمية المعنية. وهذا التوافق الروسي الأمريكي على إعداد وإعلان خطة عنان رافقه أيضا التفاهم على كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني، حيث تزامن إعلان الخطة بشأن سورية والاجماع في «مجلس الأمن» على دعمها، مع نجاح جلسة المفاوضات في إسطنبول حول الملف النووي الإيراني. وكثيرة هي الآن التصريحات الإيجابية عن المتوقع أيضا من الجولة القادمة للمفاوضات في بغداد.
لقد أصبح واضحا الآن أن إدارة أوباما لا تجد مصلحة أمريكية في زيادة الخلاف والتناقض مع المواقف الروسية والأمريكية. كذلك أيضا هي رؤية الاتحاد الأوروبي، المتضرر الأول من عودة أجواء «الحرب الباردة» بين موسكو وواشنطن، في ظل التراجع الاقتصادي الأوروبي والحاجة الأوروبية لعلاقات اقتصادية وسياسية جيدة مع الصين وروسيا.
لذلك حصلت هذه التفاهمات الأمريكية الروسية على كيفية التعامل مع الملفين السوري والإيراني دون أن يعني ذلك «يالطا» جديدة أو تفاهمات على توزيع الحصص الجغرافية في العالم، كما حصل بين موسكو وواشنطن عقب الحرب العالمية الثانية. فهي الآن تفاهمات على منع استمرار الانحدار السلبي للملفين السوري والإيراني أو وصول أي منهما لحالة الحرب الإقليمية، لكن لم يحصل بعد التفاهم الأمريكي الروسي على المطلوب مستقبلا من وجهة نظر كل طرف، فهي مسألة مفتوحة الآن لمزيد من التفاوض، وعلى مرحلتين: الأولى، ومداها الزمني هو قمة مجموعة الثمانية المقررة هذا الشهر (مايو) في «كامب ديفيد» بضاحية العاصمة الأمريكية، والمرحلة الثانية ستكون مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل حيث إعادة انتخاب أوباما لفترة ثانية ستكون هي الأساس لجوهر الاتفاقات الممكنة بين المحورين: الأمريكي الأوروبي، والروسي الصيني، على قضايا دولية عديدة أهمها خط الأزمات الممتد من طهران إلى غزة. ففي حال إعادة انتخاب أوباما واستمرار نهج التفاهم بين موسكو وواشنطن، فإن الصراع العربي الإسرائيلي سيكون المحطة القادمة لقطار التفاهمات الدولية، من خلال الدعوة لمؤتمر دولي (ربما في موسكو) على غرار مؤتمر مدريد في مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومن أجل إعلان «الدولة الفلسطينية» وتوقيع معاهدات على الجبهتين السورية واللبنانية.
أخيرا فإن المؤسف في واقع الحال العربي أنه، رغم الاشتراك في التحديات والهموم، تتعامل الحكومات العربية مع قضاياها من منظور فئوي وليس في إطار رؤية عربية مشتركة تصون الحق وتردع العدوان وتحقق المصالح العربية ولهذا فإن حل الأزمة السورية مؤجل لأجل غير مسمى.