«مكاتبكم لا تحطون عليها أبواب»

تغريدة على..

في حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروعات المدن الجامعية ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية، وضع خادم الحرمين الشريفين الحجر الأهم في هذه المشروعات، حيث أشار في كلمته لمسؤولي وزارة التعليم العالي إلى ثقافة ملحة وأساسية في إدارة هذه المؤسسات بقوله حفظه الله: «أطلب منكم أن مكاتبكم لا تحطون عليها أبواب ولا تسكرونها أمام الشعب لأنكم أنتم كلكم ونحن خدام لهذا الشعب وهذا الوطن». فإدارة المؤسسات التعليمية تظل الحجر الأكثر أهمية والأكثر خطورة في نجاحها من مجرد المباني الفارهة مهما صرف عليها من أموال.
أعادتني هذه الإشارة في كلمة خادم الحرمين إلى مفهوم جديد في الإدارة يسمى «مساحات العمل المفتوحة» Open Space. هذا المفهوم وإن كان يشير حرفيا إلى التخلص من الأبواب المغلقة على المسؤولين وخلق فضاء مفتوح في أماكن العمل إلا أنه يهدف في الأساس إلى إلغاء الحجب وكسر الحواجز بين المسؤولين والأفراد فهي غالبا ما تعيق وصول الأفراد إلى المسؤول، لأن تواجد المسؤولين بشكل دائم وظاهر أمام الجميع يلغي الحاجز النفسي من مواجهة المسؤول ويسهل الوصول إليه وبالتالي إيصال صوت الفرد ومطالبه.
حسب علمي استخدمت شركة صافولا هذا المفهوم في الإدارة منذ مدة طويلة، كما بدأت شركة أرامكو في هذا المشروع مؤخرا، رغم أن أرامكو اقتصرت في تطبيقه على الموظفين دون التنفيذيين منهم. إلا أن المغزى من تطبيق هذا النظام هو بالضبط ما عناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في كلمته وهو خدمة الشعب وأداء الواجب وتحمل المسؤولية التي يفرضها المنصب.
لا شك أن وزارة التعليم العالي تدير مؤسسة مهمة وكبيرة كما وكيفا فهي تتعامل مع الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالإضافة إلى مئات الآلاف من شباب وشابات الوطن في الداخل والخارج وهناك الكثير من الشكاوى والتذمر من قبل هيئة التدريس والطلاب تجاه بعض المؤسسات التعليمية بسبب تدني مستوى الخدمات لكل من يستحقها وضعف التجاوب مع الاستفسارات ومتابعة الطلبات. إلا أن الحال مثل ذلك في العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى..
إنها فرصة ذهبية لجميع مؤسسات الدولة المناط بها خدمة الناس لأن تفعل هذه السياسة الإدارية وتستجيب لتوجيه خادم الحرمين الشريفين في خدمة الشعب وتضع القوانين والتشريعات لمراقبة كل موظفيها خاصة التنفيذيين منهم. من المفروغ منه أن نقول بأن هذا التوجه مطلوب من كل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولا يخص وزارة التعليم العالي وحدها.