ازدهار سوق الإطارات والبطاريات المستعملة

مطالب بمؤشر لأسعار قطع غيار المركبات

تحرك عدد من موزعي إطارات وبطاريات السيارات في المملكة لإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بشأن التغييرات المفاجئة المتمثلة في ارتفاع الأسعار من قبل الوكلاء، مؤكدين أن تلك الزيادة في الكلفة ستنعكس على كافة أسعار المنتجات الاخرى، وتنال من المستهلك.
يأتي ذلك في وقت وصف مستهلكون الارتفاع المتسارع الذي يطرأ على أسعار قطع غيار السيارات بين فينة وأخرى ب«المفتعل» وغير المبرر، مطالبين وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك بوضع آلية لإيقافها، وإصدار مؤشر وقائمة لثمن قطع الغيار، لاسيما إطارات وبطاريات السيارات، وإيقاع العقوبات في حق المخالفين.
وقدرت إحصائية مسحية خاصة في مجال السيارات أن نسبة الزيادة السنوية لقطع الغيار تتراوح بين 10 و15%، وذلك لتلبية سوق قطع غيار الموديلات الجديدة، مشيرة إلى أن نسبة 25% من قطع غيار السيارات المباعة في المملكة، غيار مقلدة أو كما يحب أن يسميها بائعوها «تجارية».
وبينما دفع الارتفاع في ثمن البطاريات بالمستهلكين إلى شحن بطاريات سياراتهم القديمة، أوضح عدد من العاملين في محال قطع غيار السيارات أن القطع سريعة الاستهلاك مثل البطاريات، والفلاتر وأقمشة الفرامل سجلت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها.
وبينوا أن أسعار بعض البطاريات ارتفعت من 200 ريال إلى 320 ريالا، ملمحين إلى أن هذا الارتفاع فتح سوقا سوداء للإطارات المستعملة وهو ما أثر على حركة البيع التي يديرها عمالة من جنسية آسيوية وهم أكثر المستفيدين من هذا الغلاء.
في المقابل، طالب عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف نبيل الحصين بزيادة المفتشين على محلات قطع الغيار وبيع الإطارات لمنع الغلاء غير المبرر من قبل بعض المحال. موضحا أن المتجولين (المفتشين) المتواجدين في الأسواق غير كافين. مؤكدا في الوقت ذاته أن ارتفاع المواد الخام والأيدي العاملة عالميا ساهما أيضا في ارتفاع هذه الإطارات والبطاريات.