فائض الميزانية يطلق المعركة الانتخابية لغرفة مكة

قبل 11 شهرا من انتهاء الدورة الحالية

أطلق فائض ميزانية الغرفة التجارية في مكة المكرمة في الربع الأول من 2012 والذي بلغ 4 ملايين ريال، المعركة الانتخابية للغرفة مبكرا بين القوى التجارية، حيث بدأ عدد من رجال الأعمال الاستعداد للانتخابات التي ستجري العام المقبل، قبل نحو 11 شهرا من انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة. وتجلت هذه الاستعدادات في تحفيز قرابة 20 ألف منتسب لتجديد اشتراكاتهم، في حين أطلق البعض عبارة «دعما لنشاطك التجاري امنحنا الفرصة لسداد قيمة اشتراكك في الغرفة» لضمان الحصول على أصواتهم، دون أن يقعوا في فخ شراء الأصوات الذي قد يحرم من يثبت تورطهم فيها من الترشح.
وكشفت مصادر «عكاظ» عن أن هذه التحركات التي بدأت منذ وقت مبكر، يقوم عليها عدد من رجال الأعمال المنضوون تحت مظلة بيت تجار مكة، بعد تسجيل فائض في ميزانية الغرفة بواقع 4 ملايين ريال في الربع الأول من العام الحالي، وهو الأمر الذي كشف عن أن العام 1433 ه هو عام انتخابي بامتياز.
وأضافت المصادر نفسها «أن هناك تحركا قويا لزيادة أعداد المنتسبين في الغرفة لتتجاوز الرقم 20 ألفا، وهذا من شأنه أن يرفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 15 عضوا إلى 18 عضوا ما يكفل مشاركة أوسع لرجال الأعمال»، مشيرة إلى أن المنافسة محتدمة بين كتلتين، الأولى تمثل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والثانية يتزعمها بعض أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الماضية، ولكل فريق مميزات تخوله الفوز بعيدا عن التكتلات.
إلى ذلك كشف رئيس مجلس إدارة غرفة مكة طلال مرزا ل «عكاظ» عن عزم غالبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي خوض غمار الانتخابات المقبلة استجابة لدعوة عدد من المنتسبين، بعدما لمسوا ما حققه المجلس الحالي من إنجازات، مشيرا إلى أن لجميع رجال الإعمال في مكة المكرمة الحق في المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأضاف أن تسجيل الغرفة فائضا في ميزانيتها يعتبر أحد أسبابه الانتخابات المقبلة، فهناك تجديد لاشتراكات المنتسبين، وهناك تحرك قوي بدأت ملامحه استعدادا للانتخابات المقبلة، مبينا أن المنتسبين في الغرفة قسمان، القسم الأول لديه وعي وإدراك بمصالحه والخدمات التي تقدمها الغرفة ويلمس التغيير في أفضلية الخدمة المقدمة، لذا لا يمنح صوته إلا لمن يستحق، وقسم آخر ليس له أي تعامل مع الغرفة سوى تجديد الاشتراك وهذا النوع يمكن أن يتم إغراؤه بتجديد الاشتراك أو التأثير عليه لمنح صوته إلى من لا يستحق الظفر بعضوية الغرفة من غير الفاعلين.