إنشاء الدائري الثاني والثالث في الرياض بطول 287 كم

اللجنة العليا للنقل تحدد أولويات تنفيذ مشاريع الطرق

عقدت اللّجنة العليا للنقل في مدينة الرياض، اجتماعها الثالث برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس اللّجنة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وذلك في مقر الهيئة بحي السفارات.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع الذي عقد مساء يوم أمس الأول الثلاثاء، ناقش عدداً من القضايا الرئيسة المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض، مبينا أنه تم إقرار الأولويات المحدثة لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق في المدينة، وأولويات تنفيذ مشاريع الإدارة المرورية، واستعراض سير العمل في كل من برنامج معالجة المواقع الحرجة على شبكة الطرق، برنامج الضبط المروري، مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS)، ودراسة معالجة الوضع الراهن للمواقف في المناطق الحرجة.كما اتخذت اللجنة قرارات بشأن عدد من قضايا النقل في المدينة، وذلك على النحو التالي:
أولويات المشاريع
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن اللّجنة أقرت الأولويات المحدثة لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق بما يواكب ما تشهده المدينة من مشاريع كبرى للقطاعين الحكومي والخاص من شأنها أن تصل برحلات السيارات في المدينة إلى أكثر من 9 ملايين رحلة يومياً وفق الدراسات التي قامت بها الهيئة.
وأشار إلى أن أولويات التنفيذ في خطة تطوير شبكة الطرق أخذت في الاعتبار عددا من الجوانب، أهمها: البعد الاستراتيجي للطرق على مستوى المدينة (مثل تنفيذ الطرق الدائرية)، ومواكبة الطرق لاتجاهات نمو المدينة وخدمة الطلب المتوقع على المشاريع الكبرى، إضافة إلى إيجاد طرق رديفة للطرق الرئيسية (مثل طريق الملك فهد، وطريق مكة، والطريق الدائري).
وأضاف بأن اللّجنة أقرت إعطاء الأولوية لتنفيذ 26 مشروعاً من مشاريع خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض، يبلغ مجموع أطوالها 636 كيلو مترا، تضمنت إنشاء الطريق الدائري الثاني بطول إجمالي يبلغ 107 كلم. وتنفيذ الطريق الدائري الثالث بمجموع أطوال تبلغ 180 كلم. كما تضمنت تطوير طرق المدينة الرئيسية الأخرى بمجموع أطوال يبلغ 349 كلم.
وبين أن طرق المدينة الدائرية تشمل 7 طرق، إضافة إلى طرق المدينة شمال- جنوب وعددها (10)، طرق المدينة شرق - غرب(11)
المشاريع المرورية
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن اللجنة حددت مشاريع الإدارة المرورية ذات الأولوية في التنفيذ، وفقاً لتأثيرها الإيجابي المباشر على انسيابية الحركة المرورية ورفع أداء شبكة الطرق في المدينة. وأكدت على البدء الفوري في هذه المشاريع، لما لها من أثر إيجابي في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة في المدينة.
وتم تحديد أولويات التنفيذ لأربعة مشاريع من خطة الإدارة المرورية، وهي: (برنامج معالجة المواقع الحرجة، برنامج إدارة المواقف وتوفيرها، برنامج الضبط المروري، وبرنامج تطبيق أنظمة الإدارة المرورية المتقدمة).
وأفاد المهندس إبراهيم السلطان، أن اللّجنة وجهت ببحث إمكانية وضع معايير موحدة لتصميم الطرق في مدينة الرياض، والبدء في إجراءات تدقيق السلامة المرورية للطرق الرئيسية القائمة والطرق المصممة المزمع تنفيذها في مدينة الرياض.
كما وجهّت بدراسة البدائل المناسبة للحد من أعداد المراجعين لبعض القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين (كالجوازات، المرور، الأحوال المدنية) وتفعيل التعاملات الأليكترونية التي من شأنها التقليل من الاختناقات المرورية على شبكة الطرق المحيطة بمباني هذه القطاعات.
استكمال الدائري الثاني
وأوضح المهندس السلطان، أن الاجتماع أكد على الحاجة الملحّة لتنفيذ الطريق الدائري الثاني نظراً لحجم الحركة المرورية المتزايدة الذي يشهده الطريق الدائري الحالي وتشهده شبكة الطرق بالمدينة بشكل عام.
وبين أن اللجنة العليا للنقل، دعت إلى الإسراع في إنجاز متطلبات تنفيذ عناصر الطريق الدائري الثاني، واستكمال التنسيق مع الأجهزة المعنية في هذا الشأن، والرفع بما يواجه الجهات المنفذة من عقبات إلى اللجنة، وذلك على اعتبار الطريق الدائري الثاني أحد أهم المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ ضمن شبكة الطرق بمدينة الرياض.
كما استعرض الاجتماع عناصر مشروع الطريق الدائري الثاني، وسير العمل في تنفيذ أجزاء منها،
مسار الدائري الثالث
وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن الاجتماع استعرض دراسة بدائل مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج القديم شرقاً حتى طريق ديراب بطول 38 كلم، والذي تم اختياره بحيث يمر بجنوب بلدة الحاير وضاحية عريض، وبمحاذاة وادي حنيفة.