الملك.. وقضايا المواطنين

مع الفجر

.. حتى في الأيام التي اختارها من أيام الربيع ليرتاح خلالها من روتين الصالونات، وضجيج الحياة، لا يهدأ ولا يرتاح ضميره عن التفكير في قضايا الوطن ومصالح المواطن، وما قد يعترض حياته من اشكالات يواجهها عند مراجعة بعض الوزارات والإدارات الحكومية فيصدر أوامره الكريمة حفظه الله بالحرص على تطوير الخدمات للقضاء على شكاوى المواطن.
ثم يلحق ذلك الأمر بتوجيه رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية بتطبيق نظام المخالفات المرتكبة في سوق الأسهم السعودي بحذافيره على كائن من كان بمن فيهم أصحاب السمو الأمراء.
فهذه جريدة «عكاظ» تذكر في عدد يوم الاثنين الماضي 10/5/1433ه وهو اليوم التالي لوصول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لروضة خريم التي قضى بعض أيام الربيع فيها ولم يستسلم للراحة.. وإنما استقبل وزيرة خارجية أمريكا لبحث القضايا الملحة، كما استقبل بعض مبعوثي الدول ذات المصالح المشتركة ثم أخذ ينظر في قضايا مواطنيه وأصدره أمره الكريم لصاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية و14 نسخة من الأمر لأربع عشرة وزارة قال فيه :
«اطلعنا على ما توفر من معلومات تضمنت كثيرا مما ينشر في وسائل الاعلام من تظلمات بعض المواطنين، وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين والاجابة على استفساراتهم وشكاواهم، أو تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات، وذلك على الرغم من تأكيدنا المستمر على العمل برفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات. ولأهمية ذلك، نرغب التأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين وتلافي أي قصور».
وبتاريخ الاثنين 17/5/1433ه نشرت «الشرق» أن خادم الحرمين الشريفين قال في برقية وجهها لرئيس هيئة سوق المال: أنه مع عودة المستثمرين إلى سوق الأسهم واقبالهم عليها في الوقت الحاضر، فإنه بدأت تعود بعض المخالفات التي تتطلب التحقيق والمحاسبة، وأن «بعض هذه المخالفات ترتكب بأسماء أصحاب السمو الأمراء وهم مستمرون في المخالفة» مؤكدا أن ذلك «يستوجب تطبيق النظام بحذافيره على كائن من كان».
انه الاهتمام الذي لا يدانيه اهتمام بشؤون ومصالح المواطن والذي نأمله أن تهتم جهات الاختصاص بالأمر السامي والعمل بمقتضاه لتحقيق ما استهدفه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.