تقرير «تشاتام» عن استهلاك النفط السعودي

تناقلت بعض الأوساط الصحافية رفض مصادر سعودية وصفتها بالرسمية ما جاء في تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، الذي حمل عنوان «حرق النفط لتبريد الأجواء.. أزمة الطاقة السعودية» واصفة ما جاء فيه بالمبالغات.
وحتى قبل تداول هذه الأخبار، كنت قد نشرت يوم الاثنين الماضي مقالة مطولة في جريدة «الرؤية الاقتصادية» التي تصدر في أبو ظبي عن هذا التقرير ذي العنوان المثير والذي أريد له أن ينتشر على أوسع نطاق بمختلف وسائل الإعلام القديم والجديد ليرتطم بأنوف كافة المهتمين بالشأن السعودي وذلك لإيصال رسالة معينة أراد ممول ومعدو التقرير إيصالها لغرض في نفس يعقوب.
فالممول هو وزارة الخارجية وشؤون الكومونولث البريطانية والباحثون هم من المعهد الملكي للشؤون الدولية «دار تشاتام» وهذا يعني أن التقرير بريطاني حكومي يخدم أغراضا استراتيجية للسياسات البريطانية العليا في المنطقة وفي سوق النفط العالمية خاصة أن بريطانيا ستصنف قريبا ضمن الدول المستوردة بالكامل للنفط بسبب قرب نضوب احتياطيات بحر الشمال.
ولقد وظف التقرير أساليب التخويف والإحباط والتهديد للضغط على الحكومة السعودية لوقف دعم أسعار المحروقات لتقليل الاستهلاك.
فمن أساليب التخويف تأكيد معدي التقرير على أن استمرار نمط الاستهلاك المحلي الحالي دون تعديل سيؤدي إلى الحد من صادرات المملكة النفطية في غضون عقد واحد من الزمن ويحولها إلى دولة مستوردة للنفط سنة 2038، وهو وضع من شأنه أن يؤثر بشدة على الإنفاق الحكومي السعودي. ومن أساليب التهديد تذكيرالحكومة السعودية بأن استمرارها في استهلاك النفط محليا بالوتيرة الحالية يخالف التزاماتها في المنظمات الدولية وشروط عضويتها في مجموعة العشرين..
ومن أساليب الإحباط وتثبيط الهمم التي لجأ إليها معدو التقرير عدم التفريق في الاستهلاك بين النفط والغاز والحكم بالفشل مسبقا على كافة إجراءات الترشيد التي توظفها الحكومة حاليا والتي تخطط لتوظيفها مستقبلا بما في ذلك اللجوء للطاقة الشمسية أو النووية، ويرون أنه لابد من القبول بتوصياتهم التي يبدو أنها أعدت سلفا، والتي تنصب على «رفع الدعم الحكومي عن الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري وتوفير أقصى كمية يمكن توفيرها من النفط الخام للتصدير».. فالمهم أن تبقى المملكة دولة مصدرة للنفط ما بقيت؛ بدليل أن التقرير لم يلجأ للتحليل القطاعي في الاستهلاك المحلي للوقود فهو يتعامل مع نسب توزيع قديمة نقلها عن باحث سعودي من دون أي تحليل واكتفى منها بالتدليل على ضرورة رفع الدعم. والمغالطات في التقرير كثيرة لا يتسع المجال لإيرادها بالتفصيل هنا. ولكن يلاحظ أن الأنباء تفيد بأن «دار تشاتام» تجاوب مع ملاحظات (الجانب السعودي) ووعد بإجراء التعديلات اللازمة وإعادة إصدار التقرير من جديد.
والخلاصة هي أن الدول الغربية تتوسع في إنشاء وتمويل مراكز البحوث ذات الصبغة المستقلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية المختلفة لتوظيفها في خدمة مصالحها القومية العليا. ولكم رأينا كيف تم توظيف مثل هذه المراكز في التنظير ورسم الإيديولوجيات والسياسات وتوجيه الرأي العام العالمي باتجاهات تخدم مصالح دولها العليا. وتجاوب دار «تشاتام» مع الانتقادات السعودية متوقع كما فعلت من قبله دور كثيرة في أمريكا وفرنسا، وذلك لأن الهدف الأساسي من التقرير هو جذب الانتباه السعودي الرسمي الذي يتبعه في العادة تمويل سخي لمشاريع بحثية جديدة. ولذلك أدعو إلى الإسراع في إصدار «نظام مراكز البحوث والدراسات السعودية» لخدمة المصالح الوطنية السعودية العليا والرد على البحث ببحث وعلى الدراسة بدراسة بدلا من الركض خلف هذا وخلف ذاك لإقناعهم بوجهات نظرنا لأنهم يعلمون مقدما بالحقائق ولكنهم يتجاهلونها عمدا لإجبارنا على الدفاع عن مواقفنا وتمويل ذلك الدفاع.
altawati@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة