لماذا نخشى «التقرير»؟

رد فعل «صامت» أو «مستنكر» لتقرير «سيتي غروب» الذي توقع أن تتحول السعودية إلى مستورد للنفط بحلول العام 2030، إذا ما استمر تزايد استهلاكها السنوي الداخلي بمعدل 8 في المئة. فالجهات الحكومية التي يتعلق بها الموضوع مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والمجلس الاقتصادي الأعلى لم تعلق على التقرير سلباً ولا إيجاباً.
على اليد الأخرى، كان التشكيك في صحة التقرير من جهة حكومية رئيسية، وكل وسائل إعلامنا تقريباً. فقال مستشار وزارة النفط محمد صبان إن تقرير سيتي غروب غير واقعي.. ولا خطر أن تصبح السعودية مستورداً للنفط، بحسب موقع أرقام. وقالت الجمعية السعودية لاقتصادات الطاقة إن تقرير سيتي غروب عن استيراد السعودية للنفط غير منطقي، بحسب صحيفة «الاقتصادية». وخمّن محللون أن مخزونات النفط السعودية في تزايد مستمر، وأن تحول المملكة إلى مستورد افتراض غير واقعي، بحسب تحقيق ل«العربية نت».
وكتب فواز العلمي (الثلثاء) مقالاً في «الوطن» اعتمد على المعلومة والإحصاء الدقيق، إلا أنه wجنح في آخر المقال إلى التشكيك بقوله: «أخفق التقريران في الإشادة بدور النفط السعودي كأفضل مصدر للطاقة في العالم وأكثر منابعها أمناً لفترات طويلة تفوق توقعات التقريرين». والتقريران هما تقرير «سيتي غروب»، وقبله تقرير «تشاتام هاوس» البريطاني، واستدل العلمي بإحصاء غير مؤكد، حينما قال إن الإحصاءات الموثقة التي لم يلتفت إليها التقريران تؤكد أن السعودية ما زالت تتربع عرش المخزون العالمي من النفط بمقدار 565 بليون برميل، والشك في الرقم الذي أورده الكاتب، لأن كثيراً من الإحصاءات الأخرى تؤكد أن احتياط السعودية المؤكد بين 260 و280 بليون برميل فقط.
بدوري، لن أعلق على التقرير، ولا على التشكيك فيه، ولكن دعونا نفترض أن التقرير امتدح حجم الاستهلاك الكبير للنفط في السعودية، وقال إنه دلالة على الطفرة والانتعاش التي يعيشها هذا الاقتصاد، ساعتها سيكون التقرير حدث الساعة، والخبر الأهم في صفحات الإعلام الأولى، ولتناسلت المقالات والتحقيقات، ولخرج المسؤولون عن الاقتصاد عندنا على كل الشاشات للتحدث عن التقرير وصدقيته ونزاهته والجهة التي أصدرته.
إن تعاملنا مع التقرير يجب أن يكون عملياً، والتقرير على رغم «البهرجة» التي نالها لم يذكر أكثر مما يعرفه اقتصادي سعودي مبتدئ، ولو صدق نصف ما قاله التقرير لكان سبباً كافياً في أرقنا وهمنا، وكل ما علينا هو جعل التقرير دافعاً ومحفزاً لنا لخفض استهلاكنا النفطي داخلياً، والعمل على خلق بدائل النفط لدعم الدخل الوطني،
ولتجنب ما ذكره التقرير، علينا تعجيل بدائل النقل الحالي، وأعني تعجيل تشغيل القطارات التي وقعت عقودها أخيراً، أو التي بدأ العمل فيها فعلياً، فالنقل يستهلك ما لا يقل عن 70 في المئة تقريباً من استهلاك النفط، ولا حلّ إلا بتعجيل إحلال البدائل، ولا يمكن الحديث حالياً عن رفع أسعار الوقود أو الترشيد، والناس مضطرة ومجبرة على استخدام سياراتها، كما أن تعجيل إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية هو الآخر أمر ضروري، وليبدأ الإنتاج على الأقل للمناطق الصناعية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية.
هذا من جهة الاستهلاك، أما من جهة تنويع مصادر الدخل، فلعل التركيز على قطاع الخدمات هو الخيار الأمثل، فالبلد لا يمكن أن يكون زراعياً ولا صناعياً في هذه المرحلة على الأقل، ولا يتكلف قطاع الخدمات أكثر من فتح التراخيص وزيادة عدد المصارف وشركات النقل، ولاحظوا أن البلد الذي يشتكي من تضاعف استهلاك الوقود لا يملك إلا شركة نقل ركاب وحيدة فقط، ففتح قطاع الخدمات والتركيز عليه سيؤدي إلى أن يرزق الناس بعضهم بعضاً من دون الاعتماد على موازنة الحكومة.
نقطة أخيرة، وهي ضرورة ضغط وتقليل الوزارات والهيئات الحكومية إلى الحد الأدنى، فانخفاض أسعار النفط أو تقليل صادراتنا منه بسبب حجم الاستهلاك المحلي ضحيته دائماً موازنة الحكومة، ومع ذلك فإن الملاحظ هو تضاعف وزيادة الجهات التي تعتمد على الموازنة عاماً بعد عام، وهو ما ينافي التخطيط السليم لبلد تعتمد إيراداته على سلعة ناضبة لا يملك من أمر عوائدها شيئاً، وإنما تحدد أسعارها في سوق عالمية متقلبة ومتغيرة.
* أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.
www.rubbian.com