مجلس أعلى للثقافة ووقف مسابقات اليانصيب

الشورى يرجىء الموافقة على نظام القبول العسكري للمرة الثانية

أقر مجلس الشورى أمس إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة، مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقها، وأيد هذه التوصية 82 عضوا واعترض عليها 27 عضوا.
كما أقر المجلس في جلسة برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، إنشاء هيئة وطنية للكتاب، مع دعمها بالميزانية الكافية والأطر الوظيفية المناسبة، بتأييد وصل إلى 80 عضوا مقابل 32 عضوا، واعتمد توسيع نشاط قناة «الثقافية» وتطوير أدائها بما يتواءم مع مكانة المملكة على الصعد الإسلامية والعربية والعالمية، بتأييد 97 مقابل اعتراض 14، وإلزام قنوات البث الإذاعي الخاصة «إف إم» بالتوقف عن عمل مسابقات الحظ واليانصيب، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لفتح صحف جديدة بتأييد 88 عضوا ورفض 30 عضوا، وأسقط المجلس توصية تطالب بفصل نشاط الثقافة عن نشاط الإعلام بعد أن اعترض على التوصية 71 مقابل تأييد 49، ورأى المعترضون أن تأييد إنشاء مجلس أعلى للثقافة يناقض هذه التوصية.
وشهد تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب انقسام أعضاء الشورى بين مؤيد ورافض لإنشاء وزارة للشباب والرياضة، فيما رأى البعض أهمية إيجاد نواب للرئيس العام للنشاط الشبابي وآخر للرياضي، فيما طالبوا بأهمية فصل الاتحادات الرياضية عن رعاية الشباب وتسرية خصخصة الأندية.
وانتقد عدد من الأعضاء أداء الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مؤيدين توصيات لجنة الأسرة والشباب في المجلس التي طالبت الرئاسة ببيان الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في تقريري الرئاسة الأخيرين، وما قامت به من حلول للنهوض بمستويات ونتائج تلك الاتحادات، وتضمين ذلك في تقريرها القادم، وأكد بعض الأعضاء أن نتائج بعض الدول الأقل دعما أفضل من نتائج الاتحادات الرياضية اثناء مشاركتها، فيما طالبوا اللجنة إعداد برامج مناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
وترى اللجنة أن من المستجدات على الساحة المحلية الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، والرئاسة هي المسؤولة عن البرامج والأنشطة الشبابية، وقد لاحظت اللجنة عدم وجود جهة تقوم بالإشراف على ما يصاحب الاحتفالات من أنشطة شبابية يصل بعضها إلى الإضرار بالمصلحة العامة، ولعدم وجود برامج محددة تستفيد من الطاقة الشبابية في مثل هذا اليوم، وللابتعاد عن الاجتهادات الفردية، تؤكد اللجنة أن على الرئاسة إعداد البرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني، وإقامتها في المدن الرياضية والملاعب المتوافرة في جميع مناطق المملكة.
وشددت لجنة الأسرة والشباب في توصية ثالثة، على التوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها، بحيث لا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منشأة عن 500 مشارك، وتوفير الخدمات المساندة كافة لتنفيذ البرامج الشبابية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
وجددت لجنة الأسرة والشباب التأكيد على قرار سابق للمجلس طالب بضرورة ترشيد الإنفاق لعقود الصيانة والنظافة في الرئاسة ومنشآتها الرياضية وإعطاء فرص المنافسة لمؤسسات وشركات أخرى.
ووافق الشورى على توصية اللجنة الأمنية برفض تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد العسكريين المتعلقة بإضافة ما ورد في اللائحة التنفيذية من شروط التعيين المتعلقة بالطول والوزن والمؤهل الدراسي إلى النظام، وكشفت اللجنة عن دراسة متأنية يقوم بها مجلس الخدمة العسكرية لنظام خدمة الأفراد، ورأت أنه من المناسب التريث في دراسة المادة الرابعة والتعديلات المقترحة لحين الانتهاء من دراسة النظام ومن ثم يدرس في الشورى بشكل كامل.
المقترح كان يحدد طولا معينا، فطول الضباط 165 سم كحد أدنى، و 188 سم كحد أعلى، وهو ما سيحرم قصار القامة الذين يقل طولهم عن الحد الأدنى، وطوال القامة الذين يزيد طولهم عن الحد الأعلى، من دخول المجال العسكري خصوصا أن بعض التخصصات لا تتطلب طولا معينا، لذا ترى اللجنة الأمنية عدم تحديد الطول في نظام خدمة الأفراد، بل يترك ذلك لكل قطاع عسكري.
أما ما يخص المؤهل الدراسي فإن اللائحة التنفيذية حددت الرتبة المناسبة لكل مؤهل وتتوافق مع ما يطالب به المقترح، ولكثرة الأعداد المتقدمة للقطاعات العسكرية والتي يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما، فإن الشهادة الثانوية سيكون لها النصيب الأكبر في عدد هؤلاء المتقدمين، وقد يكون في المتقدمين من يحمل الشهادة المتوسطة وتجاوز عمره 17، ولكن القطاعات العسكرية تبحث عن الأفضل والأكفأ دراسيا.