«العمل» لا تشترط عمرا للمتقدمات لوظائف القطاع الخاص

وكيل الوزارة للتطوير ل«عكاظ»:

نفى وكيل وزارة العمل لشؤون التطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ما تم نشره عبر إحدى الصحف المحلية أن وزارة العمل تشترط عمرا للمتقدمات لوظائف القطاع الخاص.
وقال ل «عكاظ» إن عنوان ومحتوى الخبر المنشور في تلك الصحيفة لا ينسجم مع ما ذكرته أمس الأول في البرنامج الإذاعي، حيث لا تشترط وزارة العمل عمرا للمتقدمات للوظائف. وأوضح أن البرنامج الإذاعي الذي يقدمه داود الشريان على إذاعة MBC-FM كان يتناول اشتراط العمر لاحتساب المرأة العاملة عن بعد، في نسبة توطين الوظائف (السعودة)، مضيفا: إن البرنامج يتحدث عن العمل عن بعد واستعرض في اللقاء القرار الوزاري «آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف»، وذكرت أن من ضمن الشروط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف، ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.
وأوضحت في اللقاء أن أية اشتراطات أو ضوابط لأي قرار وزاري تصدره الوزارة هو قابل للمراجعة لزيادة فعالية تنفيذه، وتم التحديث كلما اقتضت الحاجة وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء.
وبين أنه وخلال البرنامج تم مناقشة العمر (20-35) فقط المحتسب في نسبة التوطين وليس للعمر المطلوب للتقدم بالوظائف، وأكد وكيل الوزارة لشؤون التطوير بأن هذا الكلام لا يعني اشتراط وزارة العمل أعمارا محددة للتقدم على وظائف في القطاع الخاص.
وواصل الدكتور فهد التخيفي ان «الوزارة لا تشترط لعمل المرأة أي عمر وهذه الشروط بين صاحب العمل والمرأة الراغبة في العمل».
وأفاد أن العنوان المذكور في تلك الصحيفة غير دقيق وغير صحيح ولا يحكي الواقع، حيث إن وزارة العمل تعمل جاهدة لتوفير جميع الوسائل الممكنة لتوفير الوظائف للجميع ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص لكلا الجنسين.