كشفت وزارة العمل أن اشتراط العمر وتحديده بسقف أعلى 35 سنة للعمل عن بعد، الصادر أمس الأول ضمن قرارات وزارة العمل، يعد خطوة أولية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الجامعيات، وقابلا للتغيير. وقالت وزارة العمل: حتى يتم تنظيم العمل سيكون شرط العمر قابلا للتغيير، وستراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري وسيتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفق مستجدات سوق العمل وفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، مشيرة إلى صدور برامج جديدة لتشغيل المرأة بمختلف الفئات العمرية ولغير الجامعيات ومحدودات التعليم. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه عدد من الفتيات تذمرا بالغا من شرط وزارة العمل بما يخص توطين الوظائف النسائية للمنشآت للعمل عن بعد بتحديد الفئة العمرية بحد أعلى 35 سنة واعتباره شرطا تعجيزيا، وطالبن بإعادة النظر في اشتراط السقف الأعلى للعمر 35 سنة ورفعه إلى أكثر من ذلك، حفظا لحقوقها الوظيفية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية وحصولها على التأمين الطبي، ولا سيما الفتيات الجامعيات اللائي لم يحالفهن الحظ في الحصول على وظائف تعليمية ومحدودات التعليم والمطلقات والعوانس العاطلات عن العمل، منوهات بأن كثيرا من الوظائف لا تستلزم شهادات علمية وخبرات تتوافق مع الوظيفة. من جهتها قالت سحر الشهري مطلقة ولديها طفلان: كنت حريصة على الحصول على وظيفة عن بعد، نظرا لظروفي التي تستوجب بقائي في البيت بجانب أطفالي، حيث كانت قرارات وزارة العمل مثل باب الفرج لكف طلب المساعدة وسد رمق أسرتها، ولكن شروط العمر لا تنطبق علي، وتساءلت: ما مصيرنا وما القنوات التي تعمل على احتضاننا للعمل والنهوض بأسرنا. من جانبها أضافت خديجة محمد: إن إشراك المرأة في عديد من الوظائف ضمن قرارات وزارة العمل أبعد عديدا من الفتيات، ومنعهن من الحصول على فرص وظيفية، خاصة أن أغلب الوظائف التي جرى تأنيثها تعد من المهن البسيطة التي لا تحتاج إلى خبرات بقدر حاجتها إلى مظهر ولياقة وحسن تعامل، فتحديد الفئة العمرية أرجعنا إلى الوراء فأغلب خريجات تلك الفترة لم يحصلن على وظائف في الخدمة المدنية وأصبحن عاطلات عن العمل وهن بحاجة إلى فرص وظيفية لإشراكهن في العمل والتنمية الوطنية. وأضافت إيمان الريمي: لم أوفق في الحصول على شهادة تساعد في الحصول على وظيفة في قطاع التعليم، وبعد صدور قرار توظيف المرأة وإشراكها ضمن برنامج نطاقات لتحقيق السعودة اعتبرت ذلك فرصة ذهبية لتوفير دخل يساعد على الحياة، مطالبة وزارة العمل بإعادة النظر في اشتراط العمر حتى لا يكون هناك ضياع لحقوق المرأة العاملة التي تتجاوز الفئة العمرية المحددة. يذكر أن وزير العمل أعلن أمس الأول آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف ''السعودة'' كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، ويكون احتساب نسب توطين الوظائف ''السعودة'' ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً لشروط تضمنت ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، وأن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل، وأن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت تسلم العاملة أجورها فترة عملها لديه.
