بين دول الخليج لم يبق سوانا متمسكا في مسألة أيام الإجازات «الخميس والجمعة»، رغم الأضرار الاقتصادية، ولم نغيرها إلى «الجمعة والسبت»، مع أنه كان من المفترض أن نذهب نحن أولا؛ فيتبعنا الأشقاء بحكم الواقع الجغرافي والسياسي اللذين يفرضان على المملكة أن تقود المنطقة اقتصاديا أيضا، ولكن للأسف هذا لا يحدث، وما زلنا «نقدم رجلا ونؤخر الأخرى». وما زالت اللجان المختصة تحصر الأضرار الناجمة عن استمرار «يوم الخميس كإجازة أسبوعية»، وما زالت اللجان تسرب معلومات عن هذه الأضرار لتقنعنا بحجم الخسائر الاقتصادية. لست أدري لماذا كل هذا التردد في أمر يبدو واضحا، ولماذا كل هذه اللجان لرصد وحصر الأضرار الاقتصادية في أمر يبدو بديهيا؟. فمؤسسات الدولة وشركاتها وبنوكها والبورصة حين تتوقف يوم الخميس، لا تتضرر مؤسسات وشركات وبنوك وبورصات العالم كثيرا في هذا اليوم، بيد أنها أي مؤسسات الدولة تتضرر اقتصاديا حين تعود للعمل يوم السبت، فيما مؤسسات وبنوك وبورصات العالم بأكمله لا تعمل في هذا اليوم. وبحسبة بسيطة ستجد أن مؤسسات وشركات وبنوك وبورصة الدولة تتضرر اقتصاديا 4 أيام في الشهر، أي 48 يوما في السنة على أقل تقدير. فهل نوقف عمل هذه اللجان التي تبحث بما هو بديهي، لنخفض الأضرار الاقتصادية المترتبة من إجازة يوم الخميس، ويتم إقرار «الجمعة والسبت» الإجازة الأسبوعية. على أن نعيد يوم الخميس كإجازة فيما بعد، حين تسيطر مؤسسات وشركات وبنوك الدولة على الاقتصاد العالمي، وحين يتوقف عمل بورصات العالم على ما يحدث في البورصة لدينا. وسنجد دول العالم بأكمله أقرت سريعا الخميس يوم إجازة أسبوعية حتى لا تتضرر اقتصاديا، دون أن تؤسس لجانا تنبثق عنها لجان لتدرس وتحصي الأضرار الاقتصادية، ثم تسرب معلومات للصحف عن حجم الأضرار. فالبداهات لا تحتاج لدراسات، بل تحتاج لقرار يوقف الأضرار الاقتصادية. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة [email protected]
