«الغذاء والدواء» تلجأ إلى مختبرات خارج المملكة والمستوردون يشككون في النتائج

اعترفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تلجأ إلى إرسال عينات الأغذية المستوردة للمملكة إلى مختبرات خارجية وصفتها ب «المعتمدة» على حد تعبيرها، بحجة أنها تريد أخذ تأكيدات إضافية على النتائج التي جرى التوصل إليها.
وأوضحت أنها تستعين بالجامعات السعودية كجامعة الملك عبدالعزيز في جدة التي تمتلك مختبرات تحليلية وغيرها من الجامعات المحلية الوطنية لتحديد طرق الكشف وتحليل المواد الغذائية المستوردة.
وأشارت في تقرير لها أنه في حال تجاوز الإرسالية مراحل وإجراءات التفتيش على الغذاء المستورد دون أن تصطدم بأي مخالفة توجب رفض دخولها، فإنه تجري إحالتها مباشرة إلى الفحص المخبري.
واستدركت الهيئة في تقريرها قائلة: «هذا الإجراء لا يتخذ مع كل إرسالية لنفس المنتج الغذائي إلا على فترات متباعدة أو أن يكون هناك ما يدعو لذلك كأن تكون المادة الغذائية تستورد لأول مرة إلى المملكة، أو أن تكون مثيرة للشكوك».
وجاء رد هيئة الغذاء والدواء في تقريرها بعد أن أبدى عدد كبير من المستوردين، وأصحاب الأعمال استياءهم من طريقة بعض الاختبارات التي تجرى على عينات الإرساليات الخاصة ببضائعهم.
وعزوا ذلك إلى طول مدة ظهور النتائج الأمر الذي يؤدي إلى تأخير استلام أوراق الفسح النهائي لفترة تزيد على 45 يوما، مشككين في الوقت ذاته في سلامة بعض النتائج، كونهم لا يعرفون مدى تطابق الفحوصات والإجراءات المتبعة، نظرا لتعدد المختبرات وعدم وجود لائحة توضح كيفية إجراءات الفحص.
وطبقا لتأكيدات سوقية، فإن تأخير خروج بعض المواد الغذائية يقود السوق المحلية إلى حالة تجفيف لمخزونها، بما يخل ميزان العرض والطلب، ويؤدي تلقائيا في رفع الأسعار بالإضافة إلى الإضرار بعقود مبرمة بين مستوردين وتجار محليين ينجم عنها غالبا خسائر مادية في حال لم يتوصل الطرفان إلى تسوية مشتركة.