ارتفاع حجم القروض الشخصية

رؤية اقتصادية

ارتفع حجم القروض الشخصية للأفراد المقدمة من البنوك التجارية المحلية بنحو 470 في المئة نهاية الربع الثالث من العام 2011م مقارنة بالعام 2001م، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع حجم الطلب المتنامي من قبل الأفراد على ذلك النوع من القروض وذلك لارتفاع مستوى معيشة الفرد الذي دفع بأعداد كبيرة جداً من أفراد المجتمع إلى اللجوء للاقتراض بهدف تلبية احتياجاتهم الحياتية.
ومن هذا المنطلق توسعت البنوك المحلية في منح القروض الاستهلاكية تجاوباً مع الطلب المتنامي من العملاء، وما ساعد أيضاً على توسع البنوك في منح هذه القروض، ما وفره نظام المدفوعات المالية السريعة من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات العملاء بالبنوك التي يقترض منها العملاء، ما وفر ضماناً للبنوك بالاستقطاع من المنبع لسداد الأقساط المستحقة وأيضاً ساعد تنويع محفظة التمويل الشخصي بتعدد المنتجات التمويلية بما يتناسب مع احتياجات المقترضين، ما أسهم بشكل ملحوظ في توسيع وتنويع قاعدة المقترضين. حيث انعكس ذلك بآثار سلبية سيئة على ثقافة الاستهلاك والادخار في السوق المحلية، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
لذا ينبغي ترشيد حجم القروض الاستهلاكية ويتطلب ذلك الوعي والإدراك لدى العملاء عند الحصول على التمويل الشخصي، حيث تكون الرغبة في الاستفادة التامة من ذلك القرض بما يعود بالنفع والفائدة عليهم، وعدم التوجه إلى القروض التي تشكل التزامات مالية تثقل كاهلهم وتسبب لهم خللا في ميزانية أسرهم.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف