«جلسة ما بعد التكتلات» تتهم «الفساد» بتعطيل النمو في الدول الناشئة

المتحدثون: آثار الأزمة المالية لن تنتهي قبل نهاية 2012

رفض المشاركون في أولى الجلسات الدولية لمنتدى جدة الاقتصادي الثاني عشر «ما بعد التكتلات» أن يكون ارتفاع سعر البترول وراء تعطل النمو في بعض الاقتصاديات الناشئة، وحمل بعض المتحدثين «الفساد» في بعض الحكومات بتأخير عجلة النمو والإنتاج، في حين اتفق المشاركون على أن آثار الأزمة المالية التي عانت منها أمريكا وبعض دول أوروبا لن تنتهي قبل نهاية العام الجاري.
وأكد شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان الأسبق أن عدم تماسك سياسات البلدان الأوروبية أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان بشكل مثير للقلق، بينما تحتاج الاقتصاديات الناشئة إلى الإدارة السليمة وانخفاض أسعار النفط، مستشهداً بالتجربة الصينية، التي ينتظرها نمو اقتصادي هائل في حالة عدم ارتفاع أسعار النفط.
وقال: هناك عبرة ودرس ينبغي أن نخرج بهما، فعندما يكون هناك اتحاد اقتصادي ناجح لابد أن يساهم ذلك في التنازل عن جزء من السيادة لكيان أكبر.. وهذا صعب على بعض الدول، وبالتالي هذه مادة للتفكير، والمعاهدة المالية التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين دول الاتحاد الأوربي هي خطوة في هذا الاتجاه، وإذا لم تتنازل عن جزء من سيادتك ستواجه هذه المشاكل، والأمر ينطبق على الاقتصاديات الناشئة، والتطور الذي حدث ل «النمور» الجدد مثل الصين والهند اعتمد بشكل كبير على تنازلات، فقد سمحوا لدخول الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.
ونصح رئيس وزراء باكستان الأسبق السعوديين بالتركيز على استثمار إنتاج البترول ومشتقاته، وقال: السعودية تتمتع بمركز جغرافي رائع، وتتمتع بإنتاج جيد من البترول، وأتصور أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وعلينا أن ندرك أن ليس بإمكان أي دولة أن تفعل كل شيء بمفردها بمعزل عن الآخرين، حتى الصين التي حققت نمواً بنسبة 8 في المئة لا تعمل بمفردها.
بدوره أكد جوزيه فرنانديز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال على ضرورة خلق وظائف في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في السنوات الخمس الماضية في خلق 8 ملايين وظيفة الأمر الذي عادت آثاره بشكل واضح على الناتج القومي، وساهم في تجاوز الأزمة المالية العالمية التي مازالت آثارها قائمة حتى الآن، ويعاني البعض من توابعها منذ وقوعها في العام 2008م.
وأضاف: هناك نوعان من المخاطر.. الأول ما حدث في المكسيك التي نجحت في الحفاظ على نموها، والثاني يبدو واضحاً في اليونان التي شهدت انهياراً اقتصادياً كبيراً في الآونة الأخيرة، على النحو الذي شاهدناه وكان وراء الاضطرابات الأخيرة.
أما أنيل غوبتا البروفسور في جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية فقال إن الاقتصاديات الناشئة تمثل حالياً نسبة 33 في المئة من مجمل الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تمثل نسبة 50 في المئة خلال السنوات المقبلة.
في المقابل أكد على بابا جان رئيس وزراء تركيا السابق أن النمو والتطور لابد أن يقوم على عوامل عديدة متوازنة، وقال: نجحنا خلال الفترة التي توليت فيها المسؤولية في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وأتصور أن احتواء الشباب وإشراكهم في سوق العمل يعتبر أحد العوامل المهمة لزيادة الدخل الوطني وتحقيق النمو المطلوب.
وأضاف: الأرقام الموجودة أمامنا تقول إن الاقتصادات الناشئة وخصوصاً الصين والهند لديها تحديات مختلفة، تبدأ من البنية التحتية، وفيما يتعلق بالديون، فإذا نظرنا إلى خفض الميزانية.. فأرى أن هناك الكثير من الأعمال التي أنجزت، ولابد أن نعترف بالقضية بصورة واضحة، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط يلعب دورَ شريك استراتيجي أساسي للدول النامية والمتقدّمة على السواء.