«التربية» تسمح بإجراء البحوث والدراسات على المعنفين في المدارس

متجاوزة الإجراءات الإحصائية بهدف التعرف على حجم المشكلة

تتجاوز وزارة التربية والتعليم في مشروعها الاجتماعي والنفسي المقبل حدود الإجراءات الإحصائية في رصد الحالات المعنفة للطلاب والطالبات الممارسة عليهم داخل منازلهم أو مدارسهم، إلى إخضاع المشكلة للمعيار العلمي والبحثي وذلك من خلال فتح المجال للبحوث والدراسات بالوزارة أمام المشكلة ومعرفة ما إذا بلغت حد الظاهرة من عدمها.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ أن هذا المشروع سيخضع كل الحالات المكتشفة لعملية التصنيف المفضي لتقديم الرعاية المتكاملة والخدمة الإرشادية المبنية على المعايير العلمية لتحقيق التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي وتقرير مبدأ الحماية الاجتماعية لجميع المعنفين والمعنفات في المدارس.
وبين أن المشروع البحثي سيتولى تقديم حجم المشكلة التي يتعرض لها الأبناء والبنات في مدارسهم ومنازلهم وعلى ضوء ذلك تبنى النسبة الحقيقة لحالة الإيذاء.
وحددت الوزارة خطوات العمل في هذا المشروع من خلال توظيف عدد من المعايير الهامة التي تتجه صوب سبر أغوار حالات الإهمال الذي يؤدي إلى ضرر على حياة وسلامة الطالب والطالبة، وكشفت المصادر التي من خلالها تعرض الطالب للإيذاء سواء من أب أو أم أو أخ أو عاملة أو سائق والشروع في عملية تصنيف الحالة من حيث الإيذاء البدني المتعمد كالكسور والضرب واللكم والرفس والخنق والربط والقطع والحرق، أو الإيذاء النفسي كاستخدام أساليب الألم النفسي كالسخرية والنبذ والأهمال والتهديد والتخويف والعبارات الجارحة والشتم والتحقير والتفرقة بين الزملاء والحرمان من العطف والمحبة والحنان، وكذلك الإيذاء الجسدي الفعلي أو المحتمل، إلى جانب النظر في كل الظواهر الداعية للإهمال في الملبس والسكن والنظافة والتعليم، والعناية الصحية والغذاء.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تقييم البرامج العلاجية وستقيس قدرة الجلسات الإرشادية القائمة حاليا في مواجهة هذه المشكلة وستزيد من عملية التواصل مع الأسرة وتنويرها بالورش والدورات والنشرات والمحاضرات والحوارات والبحوث وأوراق العمل ومناقشتها بصيغة علمية مع تحديد الفئات العمرية الأكثر تعرضا للعنف والمسببات في ذلك.