لقاء علمي يناقش تداعيات الحوادث النووية اليابانية

نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

عقدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس لقاء علميا بعنوان «الحوادث النووية اليابانية .. الاستعدادات والتداعيات»، قدمه خبيرا المعهد الياباني للعلوم الإشعاعية البروفيسور تاتسوزاكي والبروفيسور سوزوكي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر المدينة، بحضور حشد كبير من الخبراء والمختصين في مجالات الدراسات النووية والإشعاعية من داخل المملكة وخارجها.
واستهل اللقاء العلمي بورقة عمل للبروفيسور تاتسوزاكي تحت عنوان «مقدمة لطب الطوارئ الإشعاعية» تحدث خلالها عن الاستعدادات في مجال طب الطوارئ الإشعاعية ومتطلباتها الخاصة في التعامل مع المصابين سواء كانوا من العاملين في بيئة الحادث أو من العاملين في فرق الطوارئ.
ثم تناول الخبيران ورقة علمية بعنوان «استعراض لتداعيات حادثة الحالة الحرجة في اليابان» أبرزا خلالها بعض النماذج للحالات الحرجة باليابان، مثل الحالة الحرجة التي مرت عام 1999م، عندما تسبب عمال منشأة نووية في «توكايمورا» بسلسلة تفاعلات غير متحكم بها، نتج عنها انشطار نووي غير مقصود لمدة 15 دقيقة، مما أدى إلى وفاة عاملين بالمنشأة.
كما تطرقا في ورقة أخرى عن حادثة «محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية الأخيرة» التي حدثت في مارس 2011م، مبرزين احتياطات السلامة التي قامت بها وكالة الطاقة اليابانية للحد من تداعيات الحادث، وكيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث بما يضمن سلامة البيئة.
أما في الورقة التي تحدثت عن «عداد الجسد الكلي وقياسات في طب الطوارئ الإشعاعية» فقد تناول البروفيسور سوزوكي الإجراءات الطبية التي يمكن القيام بها في مثل هذه الحوادث، من خلال الحديث عن موضوع عداد الجسد الكلي والتصرف مع الحالات التي تعرضت لجرعات إشعاعية.
ويأتي هذا اللقاء العلمي في إطار مهام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية التي يشارك في تنفيذها العديد من الجهات الحكومية بهدف مواجهة الحوادث الإشعاعية والنووية سواء تلك التي قد تنتج من الممارسات الإشعاعية العديدة في المملكة أو التي تصل آثارها بانتقال المواد المشعة عبر الغلاف الجوي أو من خلال الأغذية والسلع الملوثة بالمواد المشعة التي ترد للمملكة.
يذكر أن المملكة فعلت الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية بعد وقوع حادثة محطة فوكوشيما، حيث عملت الجهات الحكومية المختلفة في رفع مستوى حالة الاستعداد ومراقبة المواد الغذائية والسلع، لاسيما الواردة من اليابان وذلك للتحقق من سلامتها من التلوث الإشعاعي.