انتقد أهالي مركز خيبر الجنوب في محافظة خميس مشيط إصدار تراخيص لإنشاء مزارع للدواجن من قبل مديرية الزراعة في منطقة عسير، في مناطق رعوية تضم الكثير من المنتزهات البرية جنوب المركز، التي يعبرها العديد من الأودية والشعاب وتتميز بالأشجار وارفة الظلال، مطالبين بإيقاف منح التراخيص لهذه المزارع لآثارها السلبية على البيئة والصحة العامة. يقول حمد سعيد الخذامي «إن الأماكن التي تنوي وزارة الزراعة تحويلها إلى مزارع للدواجن تشتهر بطبيعتها الخلابة كونها منطقة رعوية تتميز بأشجار الطلح والسدر التي يجب المحافظة عليها وحمايتها كونها تشكل منتزهات برية للاهالي». وأضاف «تنص تعليمات وزارة الزراعة على أن تكون مشاريع مزارع الدواجن بعيدة عن التجمعات السكنية وقد تم الرفع لأمير منطقة عسير ووزارة الزراعة، ولكن مديرية الزراعة في عسير لا تزال تصر على موقفها في منح التراخيص»، مشيرا إلى أن لجنة من صحة البيئة عاينت الموقع عام 1428ه بعد طلب البلدية نقل مرمى النفايات إلى هذا الموقع، ورفضت اللجنة في حينها الطلب لأن الموقع عبارة عن مرتفع تنحدر منه السيول التي تغذي الأودية المجاورة التي يوجد بها آبار للسقيا وسدود لمياه الأمطار. واستغرب سعيد محمد الشهراني ما أسماه تجاهل مديرية الزراعة في عسير لشكاوى ومطالب الأهالي التي تضمنت عدم إقامة مزارع الدواجن في المواقع الرعوية. وذكر محمد ظافر الواهبي أن الاتجاه العمراني والسكني لمركز خيبر الجنوب يتجه غربا باتجاه المواقع المخصصة لمزارع الدواجن التي ستتوسط الأحياء السكنية بعد عشرة أعوام على أقل تقدير. وتخوف محمد فاهد سويلم، من تلوث المياه الجوفية التي يعتمد عليها المزارعون وأصحاب المواشي في الري والسقيا لوقوع مزارع الدواجن بالقرب من مجاري الأودية. وأكد مرعي سيف (أحد ملاك المواشي) بأن ملاك المواشي سيتضررون في حال تحولت الغابات والأماكن البرية إلى مزارع للدواجن. وفي هذا السياق، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بعسير المهندس فهد الفرطيش وجود لجنة مشكلة من الزراعة والإمارة والمياه والأمانة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة لاختيار المواقع المناسبة لإقامة مزارع الدواجن، وهذه الجهات حريصة على مطابقة الموقع لجميع المواصفات والشروط المطلوبة من عدة نواح، منها البعد عن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن (10كم) بما في ذلك مطابقتها صحيا للحفاظ على البيئة. وأضاف أن من أولويات الوزارة المحافظة على الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية وتطويرها، مع الحرص على دعم هذه المشاريع الحيوية والتي تعود بالنفع على المواطن. وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، أن هذه المناطق على الرغم من احتوائها على مواقع رعوية وغابات وحياة فطرية فهي ليست ضمن المناطق المحمية المعلنة من قبل الهيئة السعودية للحياة الفطرية ولا تقع تحت إدارتها، وتخضع إجراءات المحافظة على تلك المناطق لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ونظام المراعي والغابات. وعن موقف الهيئة من منح تراخيص لمشاريع الدواجن في تلك المنطقة التي تتميز بوجود الغابات ذكر أن منح تلك التراخيص هي مسؤولية وزارة الزراعة، ونحن نعلم أن وزارة الزراعة حريصة على كافة الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، علما بأن كافة المشروعات التنموية في المملكة تخضع للمعايير البيئية الواردة في النظام العام للبيئة. واضاف أن الحفاظ على البيئة والتنوع الإحيائي لا يتعارض مع المشروعات التنموية المدروسة والتي تأخذ في اعتباراتها المعايير البيئية، كما أن وعي المواطن هو أحد الأدوات الفعالة للحفاظ على البيئة وتنوعها الإحيائي.
