الشكوى أم خرق السفينة ؟!

بصوت القلم

كان ومازال الإعلام السعودي رافدا للرقابة على أداء تحث عليه القيادة في كل مناسبة، وكان ومازال عينا للقيادة وظهرا قويا يستند إليه المواطن إذا اشتد به الأمر فيكفيه عن غيره من إعلام خارجي معاد أو مؤسسات تتصيد على الوطن أو مواقع الكترونية يصطاد بعضها في الماء إذا تعكر!!.
سن المرحوم بإذن ربه غازي القصيبي سنة حميدة للوزراء فتعاطى مع الإعلام تعاطي الوزير الحكيم المدرك أن الوزير ذاهب والبقاء للوطن وأن الوزير الذي يكسر شوكة الإعلام قد يحتاجها حادة بعد أن يترجل، أركب القصيبي الصحافة والصحافيين معه في ذات السفينة وتعامل وإياهم مع الوطن (السفينة) تعامل مع من ليس من مصلحته خرقها.
جاء بعد غازي كثيرون ممن حاولوا نهج منهجه ومنهم من وفق ومنهم من كان خائفا يتوجس، ومن ترتعش يده لا يمكنه سحب ثقيل كالإعلام ليعتلي السفينة، ومنهم من لا يريد أن يركب مع الإعلام الوطني المخلص في ذات السفينة لأمر في نفسه أو لخشيته من الشفافية، لكن عدم الركوب لا يبيح له خرق السفينة.
عندما صدر نظام المطبوعات الجديد كنت أول مؤمن به ومؤيد وهو ما استنكره علي بعض الزملاء، لكن وجهة نظري كانت تنبع من قناعة بنص النظام، ومبدؤه الأساس هو أن من لا يملك الوثيقة والدليل لا يحق له توجيه التهم، كما أن الجزء المملوء من كأس النظام يفهم منه أن الصحافي عندما يمتلك الوثيقة والدليل لا يوجد ما يمنعه من طرح قضية تخدم الوطن والصالح العام، وفي الحالتين فإن النظام يستهدف القضايا التي فيها تجن واضح على الأشخاص أو المؤسسات لا فيما اشتهر من القصور ويشكو منه غالبية الناس ولا يمكن نفيه لاشتهاره ولا يحتاج لدليل لأنه هو الدال على نفسه كالبعرة تدل على البعير..
السنة الجديدة برفع الوزير لشكوى على كل من كتب عن قصور واضح في أدائه أو تخاذل وزارته في تنفيذ التعليمات.. هي سنة غير حميدة تذهب بكل مميزات الإعلام الوطني التي ذكرناها آنفا (رافد الرقابة وعين المسؤول)، ولابد من إطار يحكم تقديم الشكوى ورفع القضية ومحاسبة من يرفع قضية خاسرة على كاتب، أو يشتكي من تأكيد كاتب على شكوى الناس وإيصالها لمن لو علم عنها لم يرضها.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة
www.alehaidib.com