أكد عميد المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى الدكتور خالد الشمراني أن المجتمع السعودي حريص على وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطويره، نافيا وجود فجوة أو تدابر وتنافر أو عدم رغبة في استمرار الجهاز. واستدل الشمراني في حوار ل«عكاظ» باستطلاعات الرأي والدراسات الميدانية المتعددة والتي كان آخرها ما أنجزته جامعة الإمام وأبانت كفاءة الهيئة وأن نسبة الخطأ قليلة جداً، لافتا إلى أن رجال الهيئة لم يصلوا إلى المنتهى وأن الجهاز بحاجة لمزيد من التطوير كغيره من شرائح المجتمع. ورفض الادعاءات التي تشير إلى أن البرامج التدريبية لأعضاء الهيئة جاءت متأخرة، مبينا أن هذه الأمور تخضع لظروف الزمان والمكان وأن المهم البداية، مشددا على أنه لا ينبغي ندب الحظ بل التطلع إلى المستقبل. وأبان أن المعهد يسعى إلى التطوير المتواصل بما يخدم أهدافه ورسالة الجامعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التطوير أمر مستمر ومتواصل، كاشفا عن سعي المعهد إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي سواء كان برامجياً أو مؤسسياً.. فإلى تفاصيل الحوار: • ماذا يقدم المعهد للدارسين وهل هناك برامج عملية؟ المعهد عبارة عن وحدة أكاديمية تابعة لجامعة أم القرى ويتكون من قسمين قسم الحسبة وقسم تدريبي.قسم الحسبة هو قسم تعليمي يقدم برنامجين؛ برنامج الدبلوم العالي في الحسبة ومدته سنة دراسية بعد البكالوريوس وبرنامج الماجستير في الحسبة وهو لمدة سنتين. في هذه البرامج تقدم للدارسين مجموعة من المعارف والمهارات الشرعية سواء كانت عامة أو خاصة في مواد الاحتساب وبرامج عامة تهم دارسو الحسبة وغيرهم، إلى جانب جملة من المواد المهارية التي تعينهم في المستقبل على القيام بدورهم على الوجه المأمول. أما القسم الثاني وهو قسم التدريب فيعنى بصقل الدارسين ويقدم مجموعة من الدورات التدريبية التي من أهمها دورة في إعداد المحتسب وهي دورة تمتد إلى تسع حقائب تدريبية في المحاور الشرعية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب. أيضاً في الجوانب النظامية حيث يدرس الطالب حقيبة كاملة وعن الأنظمة المتعلقة بالاحتساب وفي الجوانب المهارية وما يتعلق بالتواصل والحوار والتخطيط الاستراتيجي وأيضاً الجوانب الإدارية التي تؤهل الدارس وتعطيه جرعة من المعارف التي تعينه على القيام بمهمته. هذا بالنسبة لدورة إعداد المحتسب. هناك دورات أخرى مثل التعامل مع الحجاج والزوار وهذه نفِّذت خلال العام الماضي بالإضافة إلى دورات لتأهيل أعضاء الهيئة المستجدين وهي دورة مخصصة للمنضمين حديثاً لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالطبع فإن المعهد هو جهة تدريب معتمدة. الجهة التي يمكن القول إنها الشريك الأكبر هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنها ليست الشريك الوحيد فهناك جهات تقدم لها استشارات وخدمات من بينها حرس الحدود وإدارة التوعية الدينية وهناك تفاهمات حالياً مع الأمن العام في العاصمة المقدسة وجاءتنا طلبات من الحرس الوطني ومن الشؤون الدينية وكما قلت فنحن جهة يمكنها تقديم هذه المعارف والمهارات لمن يكون راغباً في اكتسابها. لدينا برامج لم يتم اعتمادها بعد منها برنامج تدريبي وليس تعليمي بمسمى الدبلوم العالي في الإرشاد الديني والاحتساب تم عرضه على مجلس المعهد وسيتم تقديمه للمجالس المختصة لاعتماده. هذا البرنامج موجَّه لحملة الثانوية العامة ويمتد لفترة عامين دراسيين. الفئة المستهدفة هم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حملة الشهادات الثانوية وكذلك نسعى لاستهداف كل إدارة يمكن أن يكون فيها مرشدون دينيون مثل وزارة الحج أو الهيئة العليا للسياحة وغيرها. راعينا في وضع البرنامج أن يقدم جملة من المعارف والمهارات التي يمكن أن تؤهل المرشد الديني للقيام بدوره. هذا برنامج قيد الإعداد وهناك برنامج آخر هو دبلوم الأمن الفكري وهو قيد الإعداد وسيكون مسؤولاً عن التحصين الفكري للمتلقي لتمكينه من تقديم الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي. هناك أيضاً دبلوم إعداد المدرب المعتمد في الإرشاد الديني وهذا البرنامج انتهينا من وضعه وهو أمام الجهات المختصة بإقراره والهدف منه هو تأهيل المدربين لتقديم المهارات بالشكل المطلوب. الأمن الشامل • ما هو برنامج الأمن الشامل؟ هو برنامج آخر يتعلق بالجمعية العلمية السعودية للحسبة، وإضافة إلى أنني عميد المعهد فأنا رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للحسبة. ذاك برنامج آخر بدأنا فيه بتمويل مع وقف الموسى وهو بعنوان الأمن الشامل تعاون وتكامل وتتبلور فكرته حول ترسيخ شعيرة الاحتساب لدى كل الملتحقين بالوزارات التنفيذية التي هي مسؤولة عن حفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. إذا نظرنا نظرة فاحصة لوجدنا أن الأمر بالمعروف عن المنكر هي الجهة الوحيدة التي تقوم بهذه المهمة وفق ما نص عليه نظام الهيئة، لكن هناك جهات أخرى تقوم بجوانب من هذه المهمة. إذا نظرنا مثلا إلى إدارة مكافحة المخدرات لوجدنا أنها تحفظ أحد هذه الضرورات وهو العقل، وكذلك إدارة مكافحة الغش التجاري التي تحفظ المال، وإدارة الجمارك التي تمنع دخول كثير من الممنوعات إلى البلاد، وهكذا. نحن الآن في الورش الأولى لإعداد هذا البرنامج تمهيداً لإقراره بواسطة أكبر من 40 جهة منها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الهيئات المسؤولة عن حفظ هذه الضرورات الخمس. كان هناك تفاعل كبير من هذه الجهات وننتظر بإذن الله خلال الشهرين القادمين أن يتم تدشين هذا البرنامج بشكل رسمي. • هل هو مشروع تدريبي أم تعليمي؟ هو مشروع يهدف بالأساس إلى نشر التوعية والتعريف بثقافة الاحتساب وجعل كل موظف يعمل في هذه الإدارات يشعر أنه يقوم بعمل كبير وجليل وليس مجرد موظف عام ليس له علاقة بالاحتساب. هذا الموضوع هام جداً لأن كثيراً من الجهات تعاني من ضعف ثقافة المنتسبين إليها لأنهم يشعرون أنهم مجرد موظفين يعملون بالأجر اليومي، لكن لو شعروا أنهم يقومون بعمل له أجر عند الله عز وجل وله ثواب كان إقباله أكبر وأداءه أفضل. • هناك ارتباط وثيق بين رئاسة الهيئة وبين المعهد، هل كل من يلتحق بالهيئة لا بد أن يتخرج من المعهد وهل ترون أن ما تقدمونه كاف لتأهيل أعضاء الهيئة؟ المعهد هو جهة أكاديمية تابعة لجامعة أم القرى ولكن هناك علاقة وطيدة بيننا وبين الهيئة التي نعتبرها الشريك الأكبر لنا لذلك وقعنا اتفاقية قبل عام بين الهيئة وبين جامعة أم القرى وتضمنت مجموعة من المحاور من ضمنها المحورين التدريبي والتعليمي والتوجيهي والثقافي وغير ذلك. بالتالي هناك تعاون وطيد جداً. بالنسبة للجانب التدريبي هناك عدد كبير من الدورات التي قام المعهد بتنظيمها لأفراد الهيئة حيث بلغ عدد الذين تم تدريبهم 1180 وهو ثلث عدد أعضاء الهيئة. هذا عدد كبير جداً. عدد الأعضاء الميدانيين للهيئة بين 3000 – 3500 عضو. هذا التأهيل. قمنا كذلك بعمل مجموعة من الاستبانات لمعرفة توجهات الرأي. وجدنا انطباعات إيجابية بصورة فاقت المتوقع لدرجة أن هذا أثر في أعضاء الهيئة وأصبحوا في كثير من الأحيان يؤدون العمل بكيفية مختلفة. هذه هي الرابطة الموجودة بين المعهد والرئاسة. المعهد محل اهتمام كبير جداً سواء من إدارة الجامعة أو من وزارة التعليم العالي، ويكفي أن نقول إن معالي الوزير هو رئيس اللجنة الإشرافية العليا على المعهد. وهو يتابع عمل المعهد بين كل فينة وأخرى وكل بضعة شهور يكون هناك اجتماع يحضره معالي الوزير ومعالي مدير الجامعة وحضوري وأحد وكلاء الجامعة وكذلك معالي نائب وزير التعليم العالي. فهو يتابع باستمرار أداء المعهد وما يقوم به وهناك دعم كبير من الوزارة للمعهد وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمعهد الذي يعتبر خيار استراتيجي لتطوير رجال الحسبة. الاحتساب الإلكتروني • في ما يتعلق بالاحتساب الإلكتروني هل يلقى هذا المشروع اهتماماً كافياً؟ هناك اهتمام وتصور لتصميم بعض الدورات المتعلقة بالتعامل مع التقنيات الحديثة ونحن لا زلنا في طور الإعداد لها بالتشاور مع الإخوان في الهيئة. نبدأ خطواتنا حسب الاحتياج التدريبي وعادة ما يكون هناك تشاور حول ما يحتاجونه ونقوم بمحاولة ترتيبه وتنفيذه. • لماذا لا يقوم المعهد بعمل استبانة يأخذ فيها رأي غالبية شرائح المجتمع ومعرفة الآراء التي وصلت لدى كثير من الكراسي العلمية التي تعنى بشؤون الحسبة لأخذ انطباعات المواطنين وأفراد المجتمع ومطالبهم في ما يتعلق بما يحتاجونه من رجال الحسبة؟ المعهد كما ذكرت لك هو جهة تعليمية تدريبية، لكن لا ينبغي أن نخلط بين دوره ودور الرئاسة هذا العمل قامت به الهيئة في بعض مناشطها، لكن نحن في المعهد أو الجمعية العلمية لإيجاد رابطة تكاملية بين كل الجهات العاملة في مجال الحسبة. هناك فكرة تراودنا لعمل ملتقى عام لكل هذه الجهات سواء بصورة سنوية أو كل عامين على أن تحضره كل الجهات العاملة في مجال الحسبة، وسيقوم المعهد بتنظيمه. • هذا أفضل من أن تغرد كل جهة بعيدة عن الآخرين؟ ليس هناك انفصال والكل يسعى لخدمة هذه الشعيرة وكما أن هناك عدد كبير من الجامعات فهذا لا يقتضي أن تكون أي منها منفصلة عن الآخرين. أهداف الجامعات معروفة وهي البحث والتعليم وخدمة المجتمع. قد لا تكون هناك رابطة دائمة بين الجامعات تفرض عليها الاجتماع والتنسيق. • هل هناك اتحاد في أهداف وآليات ووسائل الكراسي البحثية العلمية الموجودة في الجامعات أم أن كل واحد يعمل بمنعزل عن الآخرين؟ هناك اتحاد في الهدف بطبيعة الحال،ولكن هناك تنوع في الوسائل. هناك تخصص لكل منها وهناك كراسي تعنى بدراسات الشباب وأخرى مهتمة بالمرأة لكنها في الجملة تصب في مجالات البحث العلمي. المعهد هو جهة تعليمية تدريبية، البحث لدينا موجود ولكن ليس هو الهدف الأسمى. الجمعية السعودية للحسبة هي جمعية بحثية أقامت المنتديات التي تخدم هذا الأمر. • في ما يتعلق بالمناهج الجديدة هل هناك نية لابتكار بعض الحقائب الجديدة مستقبلا؟ الحقائب التدريبية هي عبارة عن آخر ما تم التوصل إليه. كل ما نجد أن الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أي جهة أخرى تمثل الحسبة بحاجة إليه نقوم بتصميم دورة له. وجدنا مثلا أن هناك إشكالية في مجال الاحتساب في العمرة والزيارة والحج فصممنا دورة في ذلك الخصوص. وجدنا حاجة في ما يتعلق بالمحتسبين الجدد فقمنا بعمل دورة. في ما يتعلق برجال الصف الأول وما يختص بالمدراء فقمنا بعمل دورة أيضاً وورشة عمل لما يقارب الأسبوع وهي تحت الإعداد. هذا الأمر هو عبارة عن نتيجة للحالة الموجودة. ما نقوم به هو أثر للحاجة. • هل التدريب إلزامي لكل عضو أم أنه اختياري؟ الهيئة حريصة على التدريب، ونحن أيضاً لنا شروط معينة في الملتحقين بالدورات منها أن لا يقل مؤهله عن الثانوية ونحوها، ووجدنا من رئاسة الهيئة حرصاً على إلحاق الكل ببرامج التدريب. لكن بطبيعة الحال لم يتم تغطية الجميع بهذه البرامج، لأن الهيئة لها جهود ذاتية في التدريب وكذلك بعض الجامعات والكليات والمراكز التدريبية الخاصة التي تتعاقد معها الهيئة وتقوم بتدريب أعضائها. نحن لسنا الجهة الحصرية الوحيدة التي تقوم بالتدريب، لكننا نظن أننا الشريك الرئيسي. الشروط اللازمة • ما الشروط التي ترى أنها لا بد أن تكون متوافرة في جميع رجال الحسبة من وجهة نظرك؟ الشروط المفروض توفرها هي العقل والعدل والبلوغ والعدالة وأن يكون لديه قدر من الوعي الديني الذي يؤهله للقيام بعمله وسلامة الحواس. لا يصلح أن يولى في الهيئة رجل عنده عاهة. الشروط العامة التي لا بد من توفرها في كل رجال الولايات مثل العدالة التي هي ملك يحمل الشخص على فعل المحاسن وترك القبائح إضافة إلى الديانة الظاهرة وحسن السمت وسلامة الأعضاء والحكمة وبعد النظر والرفق. كما يقول سفيان الثوري «لا يقوم بمهمة الأمر بالمعروف إلا رجل له ثلاثة شروط، عالم بما يأمر به، وعالم بما ينهى عنه، رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى». القواعد الفقهية • هل ترى أن هناك قواعد فقهية ينبغي على رجل الحسبة الإلمام بها؟ رجال الحسبة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من ينبغي أن يؤهل حتى يحصل على الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه، هذا لا بد أن تكون له دراسات معمقة في قضايا الحسبة. نسعى لعمل برامج من هذا النوع مستقبلا. الأعضاء الميدانيين يحتاجون إلى دبلومات عامة ودورات تأهيلية لصقل القدرات وأن يعطون المعلومات الضرورية من العلم الشرعي لكن ينبغي أن يكون ملماً وعارفاً بحقيقة ما يأمر به وينهى عنه. وأن يدرك ما هو المعروف وما هو المنكر وأن يعلم كيف يأمر وكيف ينهى. • البعض يزعم بوجود فجوة بين الهيئة ورجال المجتمع.. وكيف يتم تجسير هذه الفجوة إن وجدت؟ لا أعتقد أن هناك فجوة بالمعنى المفهوم أو أن هناك تدابرا وتنافرا وأن المجتمع أصبح رافضاً لوجود هذا الجهاز، الذي يبدو لي أن المجتمعه حريص عليه وأكبر دليل على ذلك استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية وآخرها التي أقامتها جامعة الإمام وأبانت كفاءة الهيئة وأن نسبة الخطأ قليلة جداً. كما أن البعض قد لا يبدي ارتياحاً من الشرطة ربما كان هناك من ليسوا على رضا كاف عن الهيئة. لا نزعم أن رجال الهيئة وصلوا إلى المنتهى وهي تحتاج كغيرها من شرائح المجتمع لمزيد من التطوير. • هناك كثير من برامج التطوير حالياً، هل ترون أنها جاءت متأخرة وحدثت نتيجة لضغوط المجتمع؟ لا يبدو لي أنها جاءت متأخرة بل جاءت في وقتها وهي أمور تراكمية. قبل 20 أو 25 عاماً كم كان لدينا من الجامعات؟ هذه الأمور تخضع لظروف الزمان والمكان والمهم أننا بدأنا وينبغي أن لا نندب حظنا بل نتطلع إلى المستقبل ونرى أننا قد وضعنا بحمد الله على الطريق الصحيح. انتقادات الهيئة • البعض ينظر إلى الانتقادات على أنها إساءات ولا يتقبلها؟ شخصياً أرى أن النقد الموضوعي مهم جداً وقد يكون دافعاً لتحسين عمل الهيئة ونحن نطالب به. أما إذا خرج عن الموضوعية فهو مرفوض في حق الهيئة أو غيرها، وربما يكون من الأسباب التي أدت إلى تغيير عمل الهيئة النقد المر الذي تم توجيهه لها في الفترة الماضية. الهيئة كجهاز وأعضاء ليسوا معصومين من الخطأ فهم بشر مثل غيرهم والأخطاء موجودة في كل المجالات. نحن نطالب بالنقد لكن نتمنى من الصحفيين أن يكون موضوعياً وموجهاً لأنه سيصب في مصلحة أي إدارة أو وزارة حكومية وسيكون حافزاً لتحسين الأداء. إشراك المرأة • البعض يطالب بإشراك المرأة في الهيئة لتعمل في بعض الحالات التي تتعامل فيها مع بنات جنسها، كيف ترون ذلك؟ هذا الأمر يترك لرئاسة الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي التي تقدر المصالح والمفاسد ومدى الحاجة في هذا الأمر. • وماذا عن التطوير والتحديث في عمل المعهد؟ نسعى للتطوير بما يخدم المعهد ورسالة الجامعة، فالتطوير هو أمر مستمر ومتواصل ونسعى إن شاء الله إلى حصول المعهد على الاعتماد الأكاديمي سواء مكان برامجياً أو مؤسسياً.
