التربية تكشف تجاوزات «الأهلية» في قبول الطلاب بالبرامج الدولية

كشفت وزارة التربية والتعليم مخالفات بعض المدارس الأهلية في عملية تطبيق إجراءات قبول الطلاب في البرامج الدولية التي تعمل عليها عدد من المدارس الأهلية.
وأكدت تقارير ميدانية، أعدها مشرفو التعليم الأهلي، أن هذه التجاوزات خالفت اللائحة النظامية المنصوص عليها في عملية قبول الطلاب في هذه البرامج، منها التأخر في رفع بعض معاملات قبول وتحويل الطلاب، ما يترتب على ذلك ضرر مباشر على المصلحة التعليمية.
إلى ذلك وجهت الوزارة إداراتها التعليمية بضرورة الالتزام بضوابط وآليات القبول والتحويل للطلاب من وإلى البرامج التعليمية الدولية، عدم التأخر في رفع استمارات التحويل إلى إدارة الاختبارات والقبول.
ويأتي تنظيم هذه البرامج متوافقا مع قرار المقام السامي رقم 1962/م ب بالموافقة على ما رفعته وزارة التربية والتعليم بشأن طلب بعض المدارس الأهلية، تطبيق منهج مغاير للمنهج الحكومي وتدريسه باللغة الإنجليزية، مع وضع الوزارة الضوابط المنظمة لذلك، ومنها التزام جميع المدارس الأهلية المرخصة من الوزارة بتدريس مناهج ومقررات التعليم العام سواء ما يتعلق بالمحتوى أو الخطة الدراسية المطبقة في المدارس الحكومية، وتمكين المدارس الأهلية من أن تضيف للمنهج الحكومي مواد أخرى باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية بعد موافقة الوزارة، ويقتصر الترخيص بتدريس مناهج مغايرة للمنهج الحكومي على مرحلة دراسية أو أكثر، مع الالتزام بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم الاجتماعية وفق المناهج والخطة الدراسية المقررة في التعليم الحكومي، على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم لمادتي التربية الإسلامية والعلوم الاجتماعية، الحصول على موافقة مبدئية للاعتماد من الهيئات أو الجهات المعنية باعتماد البرنامج الدولي، ألا يتعارض ما يقدم في البرامج الدولية أو المواد الإضافية مع قيم المملكة ومعتقدها الإسلامي أو تأريخها وثقافتها، وتتحمل المدرسة المرخص لها مسؤولية أية مخالفة لذلك.
ومن نصوص النظام منح الوزارة الترخيص بتطبيق البرامج التعليمية الدولية التي تقوم الهيئات الدولية باعتمادها، على ألا تكون موجهة لجالية معينة، ومن هذه البرامج البرنامج الأمريكي، البكالوريا الدولية، البرنامج البريطاني، البرنامج الكندي، أو أي برنامج دولي يخضع لاعتماد هيئة دولية.
ونبهت الوزارة إلى إمكانية تحويل الطلاب والطالبات من البرنامج الدولي إلى نظام التعليم العام الحكومي، أو العكس في نفس المرحلة الدراسية دون أن يحدث ذلك تأخر دراسي.