تطبق وزارة التربية والتعليم السعودية وللمرة الأولى في تاريخ مناهجها البرامج التعليمية الدولية في 81 مدرسة أهلية بعد صدور موافقة المقام السامي على خوض هذه التجربة بشرط تطويعها لملائمة خصوصية المملكة. وبحسب ما ذكرته مصادر تربوية مطلعة ل«الحياة» فإن الوزارة ستطبق أشهر برنامجين دوليين في هذه المدارس وهي «الدبلوما الأميركية» الذي يتطلب للحصول عليها اجتياز 26 وحدة دراسية و «البكالوريا الدولية» الذي لا يشترط لها كتباً دراسية محددة، مع التأكيد على الالتزام بما يتعلق بتدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية. وأوضحت المصادر أن الوزارة اشترطت على المدارس الحصول على الموافقة من جهة الاعتماد الخارجي، مع الأخذ بالاعتبار اعتماد وكالة الوزارة للتطوير التربوي للخطة الدراسية والمقررات الدراسية للمدرسة، إضافة إلى شرط الالتزام بالمعايير التي حددتها في اختيار المعلمين لهذه البرامج، ومنها إجادة المعلم لغة التعلم لهذه البرامج، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات. واشترطت أيضاً الالتزام بالتدريس مدة 5 أيام في الأسبوع، على ألا يقل طول اليوم الدراسي عن المعمول به في التعليم العام، وأن تكون المدرسة حصلت على الدرجة الأولى في تقويم الإعانة السنوية للعامين الأخيرين، مع أهمية اختيار الكتب وفقاً للضوابط العامة الصادرة من الإدارة العامة للمناهج، مع الالتزام بالإجازات الرسمية طبقاً للتقويم الدراسي. وذكرت المصادر أن الوزارة شرعت في تطبيق هذه البرامج بعد أن لاحظت زيادة في أعداد الطلاب السعوديين الملتحقين في مدارس التعليم الأجنبي خلال السنوات الماضية بحسب رغبة أولياء أمورهم وتطلعهم في إلحاق أبنائهم في مدارس تطبق برامج تعليمية تختلف عن البرامج المقدمة في المدارس الحكومية. وحصرت الوزارة تطبيق هذه التجربة في منطقتي الرياضوالشرقية وفي محافظة جدة، فيما وزعت المدارس على النحو الأتي: منطقة الرياض (11 مدرسة للبنين و8 للبنات)، المنطقة الشرقية (14 للبنين و14 للبنات)، محافظة جدة (14 للبنين و20 للبنات). ويأتي من أهداف الوزارة في تطبيق البرامج الدولية نقل التجارب الجديدة في التعليم، والعمل على تقويمها وتحويرها لتتماشى مع سياسة التعليم في المملكة، مع إتاحة الفرصة للمدارس الأجنبية للتحول إلى مدارس أهلية ومؤازرة جهود الوزارة لتطوير التعليم من خلال هذه المدارس. وتنطلق تجربة البرامج الدولية في المدارس الأهلية من خلال مواد عدة في سياسة التعليم في المملكة، والتي تشجع فيها التعليم الأهلي بمراحله كافة، مع إخضاعه لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنياً وإدارياً. يذكر أن ما تضمنته لائحة التعليم الأهلي في عدد من المواد التي تتيح تطبيق مناهج مغايرة للمناهج الحكومية، هي أن تسير المدرسة الأهلية طبقاً لمنهج التعليم الحكومي، كما يحق لجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية ترخيصاً بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة، كما لها أن تمنح المدرسة ترخيصاً بتقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق المصلحة التربوية.
