قطاع الأعمال وقوة الإصلاح «22»

السؤال

يواجه الرياديون في الأعمال بين افتتاح مشاريعهم، وتشغيلها، وإغلاقها، معوقات تحول دون قدرتهم على الاستثمار، مثل التعامل مع إجراءات الترخيص، ومعرفة أنظمة الجمارك ومتطلبات التصدير المرهقة، والسعي إلى الحصول على التمويل بشروط عادلة، وإيجاد الموظفين والعمالة المناسبة، وسيطرة العمالة الوافدة على أحد القطاعات، بالإضافة إلى محاولة التغلب على الفساد الإداري والتجاري لغياب الشفافية، وانعدام الثقة، وغياب تطبيق الأنظمة على المسؤولين. هناك خطوات هامة لبناء اقتصاديات ريادة الأعمال مثل إزالة العوائق أمام إنشاء المشروعات وتشغيلها، وإصلاح النظم التعليمية المؤهلة للتدريب العملي، فكيف نطلب من الشباب التوجه إلى ريادة الأعمال ونكبلهم بالعوائق وعدم توفير بيئة مؤسسية صحيحة تمكن قصص النجاح الفردية أن ترى النور وتنتشر، وتصبح هي القاعدة لا استثناء للقاعدة.
وفي أغلب الأحيان ينظر إلى السياسات الحكومية على أنها القوة الدافعة في بناء اقتصادات الريادة فقط، فبالرغم من أن الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات على مختلف أنواعها هي المفتاح لأي تغيير مطلوب، إلا أنه لا يمكن لأي حكومة فقط أن تشرع إنشاء قطاع اقتصاد ريادي من أعلى إلى أسفل، فالاقتصاد يحتاج إلى جهات ريادية وأشخاص رياديين يتمتعون بالفاعلية.
والحكومات تفتح الأبواب للإصلاحات بالمشاركة في عملية صنع القرار السياسي الاقتصادي والتي تترجم إلى المزيد من الشفافية والمساءلة في السوق بما يمكن الأفراد من تكوين الثروة من خلال جهودهم ومبادراتهم الخاصة، وليس بفضل الخدمات التفضيلية الانتقائية على سبيل المعروف من الدولة أو من مسؤولين في الدولة. فقدرة الفرد على الانخراط في العمل الريادي تتعزز من خلال خطوات وهياكل مؤسسية حكومية وغير حكومية، مثل الأعراف الرسمية وغير الرسمية، وقواعد السلوك وأخلاق العمل، وتطبيق الأنظمة واللوائح على الجميع بمساواة وعدل، وفتح الفرص أمام الجميع، أما قوة ومصداقية هذه المؤسسات، فهي المفتاح الجوهري لتحقيق التنمية الاقتصادية وإطلاق العنان لريادة الأعمال.
* مستشار اقتصادي
attarn@gmail.com