قرار الجمعية.. العالم متحد ضد النظام

النظام السوري الذي اعتقد أن الفيتو الروسي الصيني سيكون نهاية المطاف، ومدعاة للاستمرار في القتل والتنكيل بشعبه، وجد نفسه أمام قرار أممي آخر تم التصويت عليه بالأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يدين القتل والتدمير اللذين ترتكبهما قوات بشار ضد الشعب السوري ويطالبه بتنفيذ المبادرة العربية. صحيح أن الجمعية العامة لاتملك تنفيذ القرار ولكن من المؤكد أن قرار الجمعية رسالة أن المجتمع ضد القتل والتدمير في سورية .
والسؤال الذي يؤرق كل ذي ضمير، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعدما أفشل الفيتو الروسي الصيني عمل مجلس الأمن، لماذا يصر النظام السوري على ارتكاب المجازر بحق شعبه، وهل يبرر ارتكاب الجرائم بحق أي شعب دون عقاب؟ وهل يمكن لأي نظام سياسي أن يبرر ارتكابه عمليات إبادة ثم يتهم الآخرين بالتآمر عليه لأنهم لا يريدون حمايته من العقاب العادل، أو هم يريدون حمايته من أعماله التي تضر به أولا وآخر؟
من الطرف الآخر فإن جامعة الدول العربية لم تذهب فورا إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين النظام السوري، أو يلزمه بخارطة طريق، إلا بعد أشهر طويلة من الوعود الإصلاحية المتكررة ، ثم المماطلة غير المنطقية في استقبال بعثة المراقبين العرب المكلفين تنفيذ المبادرة العربية الهادفة إلى وقف العنف وسحب القوات العسكرية من المدن وبدء الحوار مع المعارضة، ثم الاستمرار بقتل المتظاهرين بوجود المراقبين أنفسهم، وأخيرا محاولة النظام السوري حصر المجهود العربي في ملاحقة التفاصيل وإهمال الخطة السياسية الأصلية، فكان لا بد من طرح خطة متكاملة شبيهة بالسيناريو اليمني الذي لجم حربا أهلية وشيكة، مع عدم توافر أي خيار آخر، وانسداد الأفق أمام تكرار السيناريو الليبي. فكيف تصرفت روسيا ومعها الصين إزاء ذلك، حيث منحت النظام حماية خاطئة كي يستكمل المشهد الدموي مع محاولة حسم الأزمة عسكريا إلى جانب تحوير الصراع وتصويره على أنه حصر بين النظام وعصابات مسلحة تريد تغيير النظام بالقوة، مع دعوة المعارضة السياسية، بل إجبارها على الحوار مع النظام من وجهة نظر غير متكافئة، وهو ما يعني استمرار النزف اليومي وانتهاك الحقوق وممارسة العقاب الجماعي على المدن الثائرة دون تمييز، إلى أن تتوقف الاحتجاجات السلمية تماما، ويخضع المعارضون لحكم الأسد.
من هنا، فإن وصف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لما حدث في مجلس الأمن على أنه «بادرة غير محمودة على الإطلاق»، وأن الثقة قد اهتزت في منظمة الأمم المتحدة، المفترض بها أن تلتزم بمعايير الأخلاق والإنصاف والعدل في مقاربتها للمشكلات، إنما يعبر عن حال الغضب من التصرف غير المسؤول لروسيا والصين، إزاء خطة الجامعة العربية، وهذه الخطة ليست معبرا إلى التدخل الخارجي، بدليل أن نظيرتها الخليجية تبناها مجلس الأمن بخصوص حل الأزمة اليمنية، ولم يكن ثمة اعتراض من أي نوع، فلماذا تسليم الرئيس اليمني صلاحياته الدستورية إلى نائبه هو أمر مقبول، ومثله بالنسبة لسورية هو تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة؟ وأليس مجلس الأمن معنيا بأي خطر يهدد السلام والأمن في أي منطقة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وما يحدث في سورية من صراع يزداد دموية يوما بعد آخر، هو بالتحديد ما يدخل في نطاق اهتمام الأمم المتحدة ومسؤولياتها وإلا لماذا وجدت أصلا؟
لهذا، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينطبق على منطق الاحتكام إلى المجتمع الدولي لحل أزمة بحجم ما تعاني منه سورية، وفق المسؤولية الجماعية التي أقرتها الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات، وبما يتجاوز المصالح الضيقة للدول الكبرى. وهو وإن كان قرارا معنويا من حيث المبدأ، لكنه سيشكل غطاء واسعا لتحرك القوى الفاعلة من أجل نصرة الشعب السوري.