بدأت وزارة التجارة والصناعة إجراء اتصالات تنسيقية مع وزارة البترول والثروة والمعدنية من أجل إمداد مصانع الأسمنت في المملكة بالوقود الكافي الذي يضمن تشغيل خطوط الإنتاج بهدف تعزيز السوق المحلية بكل احتياجاتها لضمان استمرار استقراره خلال الفترة المقبلة، بعدما تذرعت بعض المصانع بتوقف خطوط إنتاج لديها نتيجة نقص الوقود. وتسعى وزارة التجارة إلى دفع المصانع لرفع إنتاجها بنسبة تصل إلى 40 في المائة من القدرة الإنتاجية الحالية بحسب احتياجات المناطق وخاصة المنطقتين الوسطى والغربية اللتين شهدتا خلال الفترة الماضية نقصا حادا في المعروض أسهم في رفع الأسعار عن مستوياتها الطبيعية بنسبة وصلت إلى 80 في المائة. على صعيد آخر، عقدت لجنتا التجارة والخرسانة التابعتان لغرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة اجتماعا مع مسؤولي فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الذين أكدوا متابعتهم للوضع الميداني في المنطقة. وأسفر الاجتماع عن رفع معدل سيارات الأسمنت المكيس من نوع «تريلا» إلى 100 سيارة يوميا ليصبح إجمالي ما يصل إلى المدينةالمنورة 50 ألف كيس يوميا، في أعقاب خطوة اتخذها فرع الوزارة تمثل في رفع أعداد السيارات من 60 سيارة يوميا إلى 80 سيارة يوميا. إلى ذلك، قال حسام بوخمسين (صاحب مصنع خرسانة) إن قرار حظر تصدير الأسمنت أعطى نتائجه الإيجابية خلال الفترة الحالية، فالمنطقة الشرقية لا تزال بمنأى عن تداعيات أزمة الأسمنت التي تعيشها بقية المناطق، مؤكدا أن قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير ساهم في إحداث نوع من الاستقرار في السوق المحلية، بحيث لم تشعر مصانع الخرسانة في المنطقة الشرقية بوجود نقص في الكميات. في موازاة ذلك، كشف تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير عن أن شركات الأسمنت السعودية صدرت 800 ألف طن من الأسمنت للخارج في العام 2010. وأوضحت أن حجم إنتاج مصانع الأسمنت بلغ 34,3 مليون طن بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام 2009، مشيرة إلى أن الكمية التى تم استهلاكها في السوق المحلية بلغت 33,1 مليون طن تمثل 96 في المائة من إجمالي الإنتاج في نفس العام. وقال الدكتور عبدالله المغلوث رئيس مركز المغلوث للدراسات والبحوث العقارية إن المحاولات الجارية لافتعال أزمة في سوق الأسمنت ليس لها ما يبررها في ظل عدم البدء في مشاريع حيوية كبيرة في الوقت الراهن.
