null

تحركت وزارة التجارة والصناعة بشكل سريع عبر فروعها في عدد من مناطق المملكة باستدعاء مندوبي مصانع الأسمنت، لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الأسمنت خلال فترة زمنية قصيرة، دون وجود أي مبررات منطقية لذلك الارتفاع، في ظل وجود فائض في الإنتاج يتجاوز 9 ملايين طن. وكشف ل «عكاظ» مصدر مطلع أن وزارة التجارة استمعت لعدد من الموزعين عن أسباب ارتفاع الأسعار في أسواق بعض مناطق المملكة، رغم ثبات السعر الأصلي للأسمنت المنتج من المصنع للموزع. بعض الموزعين عزوا ارتفاع الأسعار لتكدس ناقلاتهم أمام المصانع لأيام، ونتج عن ذلك خسائر تشغيلية لأسطول ناقلاتهم المتخصصة في نقل وتوزيع الأسمنت في المناطق والمحافظات والمدن والقرى البعيدة عن المصانع.
وأضاف أن بعض مصانع الأسمنت التي تم رصدها بررت ذلك لكثرة الطلب المتزايد على هذه السلعة الاستراتيجية، ما يتطلب تشغيل وحدات جديدة في مصانعها خلال الأيام المقبلة لاستيعاب أكبر عملية طلب، حيث تعهدت بعض المصانع بحل الإشكالية في غضون ساعات.
في المقابل، حمل عدد من الموزعين سبب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأيام الماضية إلى تكدس الناقلات أمام بوابات التحميل في المصانع المنتجة في عدد من المناطق، ما تسبب في بقاء الناقلات أياما أمام بوابات المصانع، ما حدا بالموزعين إلى رفع الأسعار لتعويض خسائر التوقف عن التحميل والبيع اليومي. وقال أحد الموزعين إن مصانع الشركات تتحمل الجزء الأكبر في قلة الإنتاج وتزاحم الموزعين وتعطيل عملية الشحن والتنزيل، أضف لذلك توقف الناقلات ليوم أو يومين وتصل لأربعة أيام في انتظار التحميل من المصنع، ما يولد خسائر مالية في عملية التحميل لأصحاب الناقلات الكبيرة المرتبطة بعقود بيع في مناطق متعددة.
استقرار في الشرقية
الأمر كان مختلفا في المنطقة الشرقية، التي حافظت أسعار الأسمنت في أسواقها على استقرارها، إذ لم تسجل زيادة تذكر خلال الفترة الأخيرة، حيث يبلغ السعر 260 ريالا للطن المكيس غير المقاوم للأملاح و270 ريالا للطن المكيس المقاول، و260 ريالا للطن السائب المقاوم للاملاح و250 ريالا للطن السائب غير المقاوم. وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية إن مصانع أسمنت الشرقية تخصص 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية الحالية لأسواق المنطقة، وبالتالي فإن حدوث مشكلة سيدفع المصانع لزيادة الإنتاج لتعويض النقص من جانب، ومن جانب آخر فإن المصانع ستكون جاهزة لتحريك خطوط الإنتاج لإعادة العمل للطاقة المعطلة منذ فترة طويلة، بسبب عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب كامل الإنتاج الوطني، حيث أجبر قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير من تلك المصانع على تعطيل جزء من الطاقة الإنتاجية، مشيرة إلى أن حجم استهلاك أسواق المنطقة الشرقية حاليا يتراوح بين 15 20 ألف طن يوميا، مستبعدة في الوقت نفسه ارتفاع هذه الحصة خلال الفترة المقبلة نظرا لاقتراب فصل الصيف، حيث يتوقع أن ينخفض الاستهلاك ليصل إلى 10 آلاف طن يوميا، بتراجع يصل إلى 50 في المائة.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي شهدتها تلك المناطق ناجمة عن عطل طارئ تعرض له أحد المصانع، ما أوجد فجوة في ميزان العرض والطلب، بالإضافة لذلك فإن ثلاث شركات سدت النقص من خلال ضخ كميات كبيرة من الأسمنت في الأسواق، الأمر الذي ساهم في تقليل الأزمة وبالتالي فإن المشكلة في طريقها للحل خلال الأيام المقبلة.
واستبعدت المصادر حدوث أزمة معروض في الشرقية على غرار الأزمة التي تشهدها بعض المناطق، موضحة أن المصانع المنتجة قادرة على تغطية النقص خلال فترة قليلة.
وأكدت أن المصانع في المنطقة الشرقية تعمل حاليا بأقل من طاقتها الإنتاجية الكاملة، إضافة لذلك فإن أحد المصانع الكبرى يحتفظ بمخزون كبير يتجاوز مليوني طن، ما يعطي المصانع القدرة على التحرك بسرعة لاستمرار استقرار الوضع.