33 مليارا تكلفة مشاريع الكهرباء في منطقة مكة المكرمة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه في مكة المكرمة أمس الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية المهندس علي البراك، الذي قدم شرحا للأمير خالد الفيصل عن المشاريع التي تنفذها شركة الكهرباء في منطقة مكة المكرمة والتي تتجاوز قيمتها 33 مليار ريال، وقال «إن قيمة المشاريع الجديدة التي اعتمدتها الدولة في ميزانية هذا العام للمنطقة تقدر بنحو 12 مليار ريال». وفي نهاية اللقاء الذي حضره مدير عام شركة الكهرباء في المنطقة المهندس عبدالمعين الشيخ قدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره على الجهود التي تبذلها الشركة السعودية للكهرباء لتحقيق هذه الإنجازات.
من جهة أخرى شكلت إمارة منطقة مكة المكرمة فريق عمل ضم 16 ممثلا من عدة جهات حكومية وأمنية ومدنية في المنطقة، وذلك ترجمة فعلية لجهود الإمارة التخطيطية الرامية إلى تفعيل دور عمد الأحياء في المنطقة والارتقاء بعملهم، وذلك في برنامج تنفيذي.
وأوضح بيان لإدارة الدراسات والعلاقات العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة أن الفريق الذي وجه الأمير خالد الفيصل بتشكيله، سيتولى وضع الإجراءات اللازمة لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي وإبراز دوره والأهمية البالغة في تفاعل المجتمع معه وفهم مهماته، من خلال ندوات تثقيفية ستستهدف المدن الرئيسية في المنطقة.
وبحسب البيان، فإن المشروع يجد متابعة من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، الذي يشرف على فريق يضم كفاءات إدارية عالية المهنية في التخطيط والتنظيم والإدارة، ويسعى إلى ترجمة توصيات ورشة العمل السابقة التي نظمتها إمارة منطقة مكة المكرمة ل «الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار»، وسيعقد أول اجتماعاته اليوم في مقر إمارة المنطقة في مكة المكرمة.
ويشارك في الفريق كل من مدير عام الحقوق العامة بإمارة المنطقة، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المنطقة، مديري شرط كل من العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف، رؤساء فروع الغرف التجارية والصناعية في كل من مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف، مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة المنطقة، رؤساء جمعيات مراكز الأحياء في مكة وجدة والطائف، فضلا عن عمدة حي مميز من كل مدينة من المدن الثلاث، وسكرتير اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل السابقة.
وكشف مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله علي آل الفراش خلال الورشة أن الإمارة أنشأت إدارتين جديدتين في إمارة المنطقة، يصب اهتمام الأولى على العمل على متابعة المحكومين والمطلوبين في قضايا أمنية أو حقوقية، فضلا عن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، في حين تختص الثانية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وستطبق آلية جديدة لضبط عمل مكاتب العقار خلال الفترة المقبلة.
وبين أن تفعيل دور عمد الأحياء في التعاون مع الجهات الأمنية مطلوب تحت راية البرنامج، فضلا عن تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية لأفراد المجتمع، إضافة إلى توثيق العلاقة بين المؤجر والمستأجر، موضحا أن عدد مكاتب العقار المسجلة في نظام شموس الأمني بلغ أكثر من ثلاثة آلاف مكتب، حيث ستشكل قاعدة بيانات واسعة النطاق، تحتاجها إمارة منطقة مكة لتوفير المعلومات في المجالات كافة.