بدء البرنامج التنفيذي لإعادة صياغة دور عمد الأحياء في منطقة مكة المكرمة

يضعه فريق عمل يضم 16 جهة حكومية وأمنية وتتبناه الإمارة

ترجمت إمارة منطقة مكة المكرمة جهودها التخطيطية الرامية إلى تفعيل دور عمد الأحياء في المنطقة والارتقاء بعملهم، إلى برنامج تنفيذي شكلت له فريق عمل يضم 16 ممثلاً من جهات وحكومية وأمنية ومدنية في المنطقة.
وأوضح بيان لإدارة الدراسات والعلاقات والعامة في إمارة منطقة مكة المكرمة أن الفريق الذي وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة بتشكيله، سيتولى وضع الإجراءات اللازمة لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي وإبراز دوره والأهمية البالغة في تفاعل المجتمع معه وفهم مهماته، من خلال ندوات تثقيفية ستستهدف المدن الرئيسة في المنطقة.
وبحسب البيان، فإن المشروع يجد متابعة من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري الذي يشرف على فريق يضم كفاءات إدارية عالية المهنية في التخطيط والتنظيم والإدارة، يسعى إلى ترجمة توصيات ورشة العمل السابقة التي نظمتها إمارة منطقة مكة المكرمة ل “الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار”، وسيعقد أول اجتماعاته (اليوم الثلاثاء الموافق 22/3/1433ه)، في مقر إمارة المنطقة بمكة المكرمة.
ويشارك في الفريق كل من مدير عام الحقوق العامة بإمارة المنطقة، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المنطقة، مديري شرط كل من العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف، رؤساء فروع الغرف التجارية والصناعية في كل من مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف، مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة المنطقة، رؤساء جمعيات مراكز الأحياء في مكة وجدة والطائف، فضلاً عن عمدة حي مميز من كل من مدينة من المدن الثلاث، وسكرتير اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل السابقة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة نظمت أخيراً ورشة عمل حملت عنوان “الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار”، أكدت فيها أهمية تدريب عمداء الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية، مثل الأنظمة الجزائية، والعدلية، وربط العمدة بأجهزة البحث والتحري، مع ضرورة تعيين نائب للعمدة لتسيير دفة العمل اليومي، وحصره لكامل الوحدات السكنية في حيه.
وأوضح مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله بن علي آل الفراش خلال الورشة أن الإمارة أنشأت إدارتين جديدتين في إمارة المنطقة يصبّ اهتمام الأولى على العمل على متابعة المحكومين والمطلوبين في قضايا أمنية أو حقوقية، فضلاً عن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، في حين تختص الثانية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وستطبّق آلية جديدة لضبط عمل مكاتب العقار خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أن تفعيل دور عمد الأحياء في التعاون مع الجهات الأمنية مطلوب تحت راية البرنامج، فضلاً عن تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية لأفراد المجتمع، إضافة إلى توثيق العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، موضحاً أن عدد مكاتب العقار المسجلة في نظام شموس الأمني بلغ أكثر من ثلاثة آلاف مكتب، حيث ستشكل قاعدة بيانات واسعة النطاق، تحتاجها إمارة منطقة مكة لتوفير المعلومات في المجالات كافة.