ترجمت إمارة منطقة مكةالمكرمة جهودها التخطيطية الرامية إلى تفعيل دور عمد الأحياء في المنطقة والارتقاء بعملهم، إلى برنامج تنفيذي شكلت له فريق عمل يضم 16 ممثلاً من جهات وحكومية وأمنية ومدنية في المنطقة. وأوضح بيان لإدارة الدراسات والعلاقات العامة في الإمارة، أن الفريق الذي وجه أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بتشكيله، سيتولى وضع الإجراءات اللازمة لإعادة صياغة دورالعمدة بين أفراد الجيل الحالي، وإبراز دوره والأهمية البالغة في تفاعل المجتمع معه وفهم مهماته، من خلال ندوات تثقيفية ستستهدف المدن الرئيسة في المنطقة. وبحسب البيان، فإن المشروع يتابعة وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، الذي يشرف على فريق يضم كفاءات إدارية عالية المهنية في التخطيط والتنظيم والإدارة، يسعى إلى ترجمة توصيات ورشة العمل السابقة التي نظمتها إمارة منطقة مكةالمكرمة ل "الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار". وسيعقد أول اجتماعاته اليوم في مقر إمارة المنطقة بمكةالمكرمة. ويشارك في الفريق كل من مدير عام الحقوق العامة بإمارة المنطقة،ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المنطقة،ومديرو شرط كل من العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف، ورؤساء فروع الغرف التجارية والصناعية في كل من مكةالمكرمة ومحافظتي جدة والطائف، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة المنطقة، ورؤساء جمعيات مراكز الأحياء في مكةوجدة والطائف، فضلاً عن عمدة حي مميز من كل مدينة من المدن الثلاث، وسكرتير اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل السابقة. وكانت إمارة المنطقة نظمت أخيراً ورشة عمل بعنوان "الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار"، أكدت فيها أهمية تدريب عمد الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية، مثل الأنظمة الجزائية، والعدلية، وربط العمدة بأجهزة البحث والتحري، مع ضرورة تعيين نائب للعمدة لتسيير دفة العمل اليومي، وحصره لكامل الوحدات السكنية في حيه. وأوضح مديرعام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكةالمكرمة عبدالله بن علي آل الفراش خلال الورشة، أن الإمارة أنشأت إدارتين جديدتين في إمارة المنطقة يصبّ اهتمام الأولى على العمل على متابعة المحكومين والمطلوبين في قضايا أمنية أو حقوقية، فضلاً عن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، في حين تختص الثانية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وستطبّق آلية جديدة لضبط عمل مكاتب العقار خلال الفترة المقبلة. وبيّن أن تفعيل دور عمد الأحياء في التعاون مع الجهات الأمنية مطلوب تحت راية البرنامج، فضلاً عن تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية لأفراد المجتمع، إضافة إلى توثيق العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، موضحاً أن عدد مكاتب العقار المسجلة في نظام شموس الأمني بلغ أكثر من ثلاثة آلاف مكتب، حيث ستشكل قاعدة بيانات واسعة النطاق، تحتاجها إمارة منطقة مكة لتوفير المعلومات في كافة المجالات .
