إطلاق برنامج تنفيذي لصياغة دور «العمدة» و«الجيل» الحالي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إطلاق برنامج تنفيذي لتفعيل دور عمد الأحياء في المنطقة والارتقاء بعملهم ووضع الإجراءات اللازمة لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي، إذ يضم 16 ممثلاً لإدارات حكومية في القطاعين الأمني والمدني.
وأوضحت إدارة الدراسات والعلاقات العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة أن الفريق الذي وجه أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بتشكيله سيتولى إبراز دور العمدة والأهمية البالغة في تفاعل المجتمع معه وفهم مهماته، من خلال ندوات تثقيفية ستستهدف المدن الرئيسة في المنطقة.
وأفادت الإمارة أن المشروع يجد متابعة من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري الذي يشرف على فريق يضم كفاءات إدارية عالية المهنية في التخطيط والتنظيم والإدارة، ويسعى إلى ترجمة توصيات ورشة العمل السابقة «الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار»، مشيرة إلى أن أول اجتماعات فرق البرنامج سيعقد في 22 ربيع الأول الجاري.
ويتشكل فريق البرنامج من المدير العام للحقوق العامة بإمارة المنطقة، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المنطقة، ومديري الشرط في المحافظات، ورؤساء فروع الغرف التجارية والصناعية في كل من العاصمة المقدسة، جدة، والطائف، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة المنطقة، ورؤساء جمعيات مراكز الأحياء في مكة وجدة والطائف، إضافة إلى عمدة حي مميز من كل مدينة من المدن الثلاث، وسكرتير اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل السابقة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة نظمت أخيراً ورشة عمل حملت عنوان «الارتقاء بعمل عمد الأحياء ومكاتب العقار»، أكدت فيها أهمية تدريب عمداء الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية، مثل الأنظمة الجزائية، والعدلية، وربط العمدة بأجهزة البحث والتحري، مع ضرورة تعيين نائب للعمدة لتسيير دفة العمل اليومي، وحصره لكامل الوحدات السكنية في حيه.
وقال المدير العام للحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله آل الفراش إن الإمارة أنشأت إدارتين جديدتين في إمارة المنطقة يصب اهتمام الأولى على العمل على متابعة المحكومين والمطلوبين في قضايا أمنية أو حقوقية، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بينما تختص الثانية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وستطبّق آلية جديدة لضبط عمل مكاتب العقار خلال الفترة المقبلة. وبين المدير العام للحقوق المدنية أن البرنامج سيعمل على تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية لأفراد المجتمع، إضافة إلى توثيق العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، موضحاً أن عدد مكاتب العقار المسجلة في نظام «شموس» الأمني بلغ أكثر من ثلاثة آلاف مكتب.