عيادة سرية للإجهاض في «الكيلو 6»

مواطنة من حي الجامعة أبلغت السلطات الأمنية عن النشاط المحرم

تقدمت مواطنة تقطن حي الجامعة بمعلومات عاجلة إلى الأجهزة الأمنية، أشارت فيها إلى أنباء عن تورط امرأة أفريقية في إجراء عمليات إجهاض في منزلها في الكيلو 6 وتخصيصها عيادة لهذا الغرض مع تقاضيها مبالغ كبيرة من الضحايا تتفاوت حسب مدة الحمل. وقال المتحدث الرسمي في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد، إن شرطة الجامعة التي تلقت البلاغ حصلت على معلومات وخيوط هامة عن نشاط الأفريقية التي تستعين بامرأة من جنسيتها لإجراء عمليات إجهاض لنساء من مختلف الجنسيات. وطبقا للمعلومات اللاحقة فإن المتهمة تستقبل الضحايا الراغبات في التوليد بعد صلاة العشاء وتتقاضى مبالغ كبيرة حسب مدة الحمل. وبحسب الإفادات التي تلقتها الأجهزة الأمنية فإن المتهمة وضعت أسعارا حسب الحالات إذ تبدأ كلفة العملية من 3000 ريال وتصل إلى 5000 لمن وصلت حالة حملها ثلاثة أو أربعة أشهر. وفي الحالات الخطيرة تصل كلفة العملية إلى 10000 ريال.
وأضاف المتحدث الرسمي في شرطة جدة أنه تم تشكيل فريق أمني ماهر لمتابعة تفاصيل البلاغ وأثمرت الملاحقة والرصد والمراقبة والدراسة الميدانية التي تولتها شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الجامعة عن تحديد موقع وكر العيادة السرية. واستمرت المراقبة لعدة أيام بغرض ضبط المتهمة ومعاونتها. وفي وقت لاحق قررت الأجهزة الأمنية اختراق محيط المتهمة عن طريق امرأة من ذات الجنسية أوهمت الطبيبة المزيفة بأنها تعمل كخادمة في أحد البيوت وترغب في التخلص من جنينها مقابل مبلغ كبير. وأكدت الزبونة الوهمية إصرارها على الأجهاض حتى لا يتسبب حملها في سجنها وإبعادها عن البلاد.
ابتلعت المتهمة الأفريقية الطعم، وعقدت اتفاقا سريعا مع الضحية وحددت مساء اليوم التالي لإجراء عملية الإجهاض بعد حصولها على تخفيض مقدر كونها من ذات الجنسية. وفي الموعد المحدد وصلت «الزبونة الوهمية» وخضعت إلى كشف مبدئي عاجل ريثما تبدأ العملية الجراحية في غرفة بالمنزل الشعبي فتعذرت الزبونة لبعض الوقت وطلبت إمهالها دقائق لحين تدبير المبلغ.. وبعد وقت قصير وصل قائد الفرقة الأمنية إلى الموقع لتسليم المبلغ ليتم ضبط المتهمة ومعاونتها في حالة تلبس وبحوزتها أدوات خياطة جروح ولفافات طبية وبعض المعقمات والقفازات اليدوية وأكياس نفايات. وكشفت المعاينة عن تخصيص المتهمة غرفة لاستقبال النساء وأخرى للإجهاض كما تبين أن المتهمة من المخالفات لنظام الإقامة.